شكك ناشطون حقوقيون ويمنيون في رواية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن إفراجها، اليوم الأحد، عن 600 محتجز في صنعاء، مؤكدين أن المفرج عنهم ليسوا أسرى حرب كما تحاول المليشيا تصويرهم، بل مدنيون اختطفتهم المليشيا من الطرقات والمنازل، واحتجزتهم في سجونها لفترات طويلة دون أي مسوغ قانوني.
وقال الناشطون إن توصيف المفرج عنهم بأنهم «محتجزون على خلفية النزاع» لا يعني بالضرورة أنهم مقاتلون، مشيرين إلى أن أغلبهم من المدنيين والموظفين والمسافرين والناشطين الذين اختُطفوا من نقاط التفتيش، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكشف ملابسات احتجازهم، وأسباب اعتقالهم، ومدة بقائهم في السجون، وضمان عدم إعادة اختطافهم.
لماذا هذا التوقيت؟
ويرى الناشطون أن توقيت إعلان الإفراج ليس بريئًا، بل يأتي في سياق حملة دعائية مدروسة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، منها تلميع صورة الجماعة دوليًا. ويأتي الإعلان بعد أيام فقط من قرار مجلس الأمن رقم 2837، الذي رفض تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لكنه أدان تصعيدهم وهجماتهم، وبالتزامن مع نقاش مجلس النواب اليمني مشروع قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في محاولة من الحوثيين لتقديم أنفسهم طرفًا «إنسانيًا» يبادر بالإفراج، والتخفيف من الضغوط الدولية المتصاعدة عليهم.
التغطية على الجرائم
يأتي الإفراج في وقت تتواصل فيه جرائم القنص والقصف الحوثي في تعز ولحج ولودر، وقتل النساء الحوامل والأطفال والمدنيين، في محاولة من الجماعة لصرف الأنظار عن هذه الانتهاكات بإعلان «إنساني» يتصدر العناوين.
كما يأتي للضغط على الشرعية، حيث تحاول المليشيا، وفقًا للناشطين، من خلال الإفراج من طرف واحد، إحراج الحكومة الشرعية، وتصويرها طرفًا معرقلًا لملف الأسرى والمختطفين، رغم أن الجماعة هي من ترفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى، وتماطل في الكشف عن مصير آلاف المختطفين، بينهم سياسيون وصحفيون وموظفو منظمات دولية.
تصريح الصليب الأحمر
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، اليوم، أن الحوثيين في صنعاء أفرجوا من جانب واحد عن 600 محتجز، بدعم من اللجنة، وأن مندوبيها أجروا مقابلات خاصة مع كل محتجز قبل الإفراج عنه، وفحص طاقم طبي حالاتهم الصحية.
لكن اللجنة أكدت نقطة جوهرية، وهي أن عملية الإفراج لا تندرج ضمن اتفاق ستوكهولم، وأنها لم تشارك في تحديد هوية المفرج عنهم أو عددهم، وأنها جاءت بمبادرة من ما يسمى «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التابعة للحوثيين.
من جهته، زعم رئيس لجنة الأسرى الحوثية، عبدالقادر المرتضى، أن عدد المستفيدين من مبادرات العفو من طرف واحد منذ بداية الحرب وصل إلى 2612 شخصًا.
مطالب بالكشف عن المختطفين الحقيقيين
وطالب الناشطون اللجنة الدولية والحكومة والمنظمات الحقوقية بعدم الاكتفاء بالاحتفاء بالإفراج، بل بمطالبة الحوثيين بالكشف الفوري عن مصير جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجونهم، والسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع المعتقلات دون استثناء، ووقف حملات الاختطاف اليومية التي تطال المدنيين في مناطق سيطرتهم.
وقالوا: «الحرية الحقيقية ليست أن تختطف 600 مدني ثم تفرج عنهم أمام الكاميرات، بل أن تتوقف عن الاختطاف أصلًا».
