الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - 04:12 م بتوقيت عدن
إعـلام السلطة المحلية م/عتق الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م/ عدن الغد / خاصفي خطوة جديدة لتعزيز مسار التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، شهد ديوان عام مديرية عتق، اليوم، فتح مظاريف العطاءات المقدمة للمناقصة العامة رقم (1) ورقم (4) لسنة 2026م، والخاصة بتنفيذ أربعة مشاريع خدمية وتنموية بتمويل محلي، تستهدف عدداً من المناطق والأحياء السكنية بالمديرية، كما تم إحالة العطاءات المقدمة إلى لجنة التحليل.
وجرت عملية فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات والمزايدات بالمديرية، برئاسة الأستاذ عبدالله صالح العمياء الخليفي، مدير عام مديرية عتق رئيس المجلس المحلي، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي، الأخ عادل الخليفي، وممثلي مكاتب وشركات المقاولات المتقدمة للمناقصة.
وتشمل المشاريع المطروحة للمناقصة:
- رصف مواقف السيارات في وحدة الجوار (212).
- تنفيذ دفاعات حماية لآبار خمر والرحبة والحيرش.
- بناء سور مدرسة الكريبية.
- حفر وتعميق بئر شعب التوم.
وأكد مدير عام مديرية عتق، الأستاذ عبدالله العمياء الخليفي، أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات السلطة المحلية لتوسيع نطاق التدخلات التنموية والخدمية، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تلامس احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين البنية التحتية، مشيراً إلى حرص قيادة المديرية على استثمار الإمكانيات المتاحة وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.
وشدد الخليفي على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية المناقصات وفتح المظاريف، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، والالتزامات التعاقدية والمواعيد المحددة لتنفيذ المشاريع، بما يضمن جودة الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشاد مدير عام المديرية بالدعم والرعاية والاهتمام الذي يوليه محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي، للمشاريع الخدمية والتنموية، مثمناً جهوده في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ المشاريع المحلية، ودعمه المتواصل لجهود السلطات المحلية بالمديريات في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أن ما تشهده مديرية عتق من تدخلات تنموية يأتي في إطار هذا الاهتمام والرعاية التي يوليها المحافظ لمسار التنمية في المحافظة.
وتعكس هذه المشاريع حرص السلطة المحلية بمديرية عتق على مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.