دعا الدكتور محمد الأحمدي، المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، إلى تبني مشروع وطني متكامل لتعليم اللغة الصينية في اليمن، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب اليمني في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعمل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأكد الأحمدي، في مقال له بعنوان «من بكين إلى اليمن… اللغة الصينية جسر للمعرفة وشراكة المستقبل»، كتبه على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للغة الصينية 2026، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين خلال نوفمبر الجاري، أن تعليم اللغات الأجنبية أصبح استثمارًا استراتيجيًا في بناء الإنسان، ووسيلة لتعزيز التعاون العلمي والاقتصادي والثقافي بين الدول.
وأوضح أن المؤتمر، الذي انعقد برعاية وزارة التعليم الصينية وبمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، تحت شعار «الصينية… أكثر من مجرد لغة»، أتاح فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الدولية في تعليم اللغة الصينية، واستكشاف إمكانات الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم اليمنية.
وأشار المستشار الثقافي إلى أن عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، قطعت خطوات مهمة في إدخال اللغة الصينية إلى مؤسساتها التعليمية، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الصينية.
ولفت إلى أن التجربة السعودية تمثل نموذجًا بارزًا في هذا المجال، مشيرًا إلى إعلان وزارة التعليم السعودية في أبريل 2025 تدريس اللغة الصينية في 174 مدرسة متوسطة حكومية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2030، إلى جانب برامج تأهيل المعلمين وتبادل الخبرات التعليمية.
وأشاد الأحمدي بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الصين، مثمنًا المبادرات التي شهدتها جامعات عدن وحضرموت وإقليم سبأ في مجال تعليم اللغة الصينية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه قطاع التعليم في البلاد.
وأكد أهمية الانتقال من المبادرات الجامعية المتفرقة إلى برنامج وطني مؤسسي مستدام، يقوم على توسيع مراكز تعليم اللغة الصينية، وتأهيل المعلمين اليمنيين، وتطوير المناهج، والاستفادة من التقنيات والمنصات الرقمية، مع دراسة إمكانية إدراج اللغة الصينية بصورة اختيارية وتجريبية في بعض المدارس الثانوية، وفق الإمكانات المتاحة.
وكشف الأحمدي عن مباحثات أجراها مع مسؤولين في مركز تعليم اللغة والتعاون بالعاصمة بكين، تناولت فرص دعم تعليم اللغة الصينية في الجامعات اليمنية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتطوير برامج التعاون الأكاديمي والثقافي، مؤكدًا أهمية البناء على هذه اللقاءات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية.
كما أشار إلى أهمية زيارة وفد رؤساء الجامعات اليمنية إلى الصين خلال عام 2025، وما أتاحته من فرص لتعزيز التواصل المؤسسي واستكشاف مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي وتطوير البرامج اللغوية.
وشدد المستشار الثقافي على أن العلاقات اليمنية الصينية، التي تمتد إلى سبعة عقود من الصداقة والتعاون، تمثل قاعدة مهمة لإطلاق شراكات تعليمية جديدة، تتجاوز المنح الدراسية إلى بناء قدرات وطنية داخل اليمن، وإتاحة فرص تعلم اللغة الصينية لأعداد أكبر من الطلاب والشباب.
وأوضح أن إتقان اللغة الصينية من شأنه توسيع فرص الشباب اليمني في الدراسة والتدريب والعمل، خصوصًا في مجالات التجارة الدولية والترجمة والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز فرص نقل المعرفة والمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار مستقبلًا.
وأكد الأحمدي أن تعلم اللغة الصينية لا يتعارض مع الاعتزاز باللغة العربية والهوية الوطنية، بل يمثل إضافة معرفية تعزز قدرة الأجيال اليمنية على التواصل مع العالم والاستفادة من التجارب العلمية والحضارية المتقدمة.
واختتم المستشار الثقافي بسفارة اليمن لدى الصين مقاله بالتأكيد على أن الاحتفاء بمرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ينبغي أن يشكل فرصة لإطلاق مبادرات تعليمية وثقافية نوعية، وفي مقدمتها مشروع وطني لتعليم اللغة الصينية، معتبرًا أن الاستثمار في تعليم الشباب وتأهيلهم هو الطريق الأهم لبناء المستقبل.
وقال الأحمدي إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى وضع برامج عملية قابلة للتنفيذ، متسائلًا: «متى نبدأ في تحويل هذه الفرصة إلى مشروع وطني يفتح لأبنائنا أبواب المستقبل؟».