كشفت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة ثقيلة للانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات، موثقةً 3,334 واقعة انتهاك خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس وحتى 15 نوفمبر الجاري، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا وتدمير واسع في البنية التحتية والخدمية.
وأوضحت الوزارة، في إحاطة شاملة قدمتها خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة المؤقتة عدن، أن عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي نفذتها فرقها بالتعاون مع مصادر معتمدة، سجلت مقتل 594 مدنياً وإصابة 1,255 آخرين، مشيرةً إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً تصدرت قائمة الضحايا بواقع 215 طفلاً و196 امرأة وأكثر من 80 مسناً، فيما حصدت نيران القناصة أرواح 127 مدنياً.
واستعرض وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، تفاصيل الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والقرى والأسواق ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وتعز ولحج، مبيناً أن الميليشيا نفذت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية والموجهة أطلقت خلالها ما لا يقل عن 121 صاروخاً، بالتوازي مع تسيير 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية على الأقل، إضافة إلى رصد 10 وقائع انفجار ألغام وعبوات ناسفة أودت بحياة 13 شخصاً وأصابت 16 آخرين.
وعلى صعيد الأضرار المادية والخدمية، وثّقت الإحاطة تضرر 412 منزلاً ومبنى سكنياً ومأوى، وتعرض 93 منشأة تعليمية للقصف أو الاقتحام أو الاستخدام العسكري غير المشروع، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية في 243 مدرسة وحرمان أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما طالت الاعتداءات القطاع الصحي بـ 312 حالة تضرر لمرافق ومراكز طبية، و19 اعتداءً على سيارات الإسعاف توزعت بين 3 حالات استهداف مباشر و16 حالة نهب ومصادرة.
وفي ملف الحريات والتجنيد، رصدت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري استهدفت طلاباً وتربويين وناشطين وعاملين في المجال الإنساني، مشيرةً إلى واقعة وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي داخل معتقلات الميليشيا والتي أُعلن عنها في 31 أكتوبر الماضي، فضلاً عن توثيق مقتل 260 طفلاً في جبهات القتال بعد تجنيدهم قسراً من قبل ميليشيا الحوثي.
وتناولت الإحاطة التداعيات الكارثية لتشديد الحصار والقيود المفروضة على مدينة تعز منذ تصاعد العمليات العسكرية في سبتمبر الماضي، وما رافق ذلك من تعطيل لشرايين الحياة الحيوية، وفي مقدمتها طريق تعز–الكدحة–المخا وطريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. وأكد وكيل الوزارة، نبيل عبدالحفيظ، أن إغلاق الطرق وتقييد الحركة عبر المنافذ المتبقية عرقل تنقل المدنيين وتدفق الغذاء والمياه والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية، مستشهداً بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من نوفمبر الجاري عن إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المدينة وتوقف الإمدادات التجارية المعتادة جراء القتال.
واستناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أشارت الوزارة إلى نزوح أكثر من 347 ألف شخص جراء التصعيد العسكري غربي البلاد خلال فترة التقرير، حيث استقبلت محافظات تعز ولحج وعدن النسبة الأكبر من النازحين، محذرةً في الوقت ذاته، وفقاً لتقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خطورة اقتراب المواجهات من مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج. من جانبها، استعرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، الأعباء المضاعفة التي تتحملها النساء جراء موجات النزوح المتلاحقة، في ظل تزايد الاحتياجات الملحة للمأوى والمياه والرعاية الصحية والحماية.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان أن هذه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبةً بفتح تحقيقات دولية جادة لتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبيها والقيادات المتورطة فيها، ومؤكدةً استمرار جهودها في جمع الإفادات وحفظ الأدلة وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في ظل تصاعد التحركات الحكومية والحقوقية الرامية إلى وضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق التماس، وتكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية.