دعت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة عشرات الموظفين التابعين للوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، محذرةً من تعرضهم لخطر "الموت البطيء" عقب وفاة ثلاثة موظفين على الأقل جراء التعذيب وسوء المعاملة.
وطالبت المنظمة، في بيان رسمي، بتدخل دولي فوري لإنقاذ المختطفين من العاملين في المنظمات الإغاثية المحلية والدولية، إلى جانب موظفين سابقين في البعثات الدبلوماسية بصنعاء، مشددةً على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإطلاق سراح أكثر من 70 موظفاً من وكالات الأمم المتحدة في اليمن، بينهم خمسة موظفين سابقين، فضلاً عن عاملين في منظمات إنسانية ومدنية، أمضى بعضهم نحو خمس سنوات رهن الاحتجاز التعسفي.
وجددت "رايتس رادار" مطالبتها بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات وفاة ثلاثة موظفين في المجال الإنساني داخل معتقلات ميليشيا الحوثي، على أن يشمل التحقيق فحص السجلات الطبية وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تمهيداً لمحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
واستعرض البيان تفاصيل الحالات الثلاث، وفي مقدمتها وفاة محمد الشامي، الموظف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، الذي أُعلن عن وفاته في 31 أكتوبر الماضي بعد اختطافه منذ يونيو 2024، مشيراً إلى استمرار التعتيم الحوثي على ظروف وفاته ورفض الميليشيا تسليم جثمانه إلى أسرته التي حُرمت من التواصل معه طوال فترة إخفائه القسري.
كما أشار البيان إلى وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بصنعاء، في 11 فبراير 2025، بعد أقل من شهر على اختطافه مع مجموعة من زملائه في 23 يناير من العام ذاته، دون تقديم أي إيضاحات حول ملابسات الوفاة، إلى جانب وفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة، في 25 أكتوبر 2023، بعد نحو شهر من اعتقاله وعزله التام عن أسرته والعالم الخارجي.
وأكدت المنظمة أن القاسم المشترك بين هذه الوفيات هو التكتم الرسمي على أسبابها الحقيقية، لافتةً إلى توثيق منظمات حقوقية لجوء ميليشيا الحوثي إلى التعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين، ومحملةً الميليشيا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، استناداً إلى القاعدة 118 من القانون الدولي الإنساني العرفي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتأتي هذه المطالبات الحقوقية في ظل تصاعد حملات الاختطاف والمحاكمات الصورية التي تشنها ميليشيا الحوثي بحق العاملين في الحقل الإنساني والإغاثي بمناطق سيطرتها، ما يفاقم من تعقيد الأزمة الإنسانية ويعيق وصول المساعدات الحيوية لملايين السكان المحتاجين.