اليمن يؤكد أولوية التكيف المناخي ويدعو إلى تعزيز التمويل للدول المتأثرة بالصراعات
أنطاليا - سبأنتأكدت الجمهورية اليمنية التزامها بمواصلة العمل المناخي وتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق باريس..مشددة على أهمية وضع التكيف المناخي في صميم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية، وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات الوطنية على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، التي القاها رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق، حيث استعرض فيها التحديات المتداخلة للصراع وتغير المناخ، وانعكاساتها على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي وسبل العيش والخدمات الأساسية.
وأوضح أن نحو نصف سكان اليمن يتعرضون لخطر مناخي رئيسي واحد على الأقل، وأن آثار تغير المناخ قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمتوسط 3.9 بالمائة بحلول عام 2040، في حين يمكن للاستثمار في إدارة المياه والزراعة المتكيفة مع المناخ أن يرفع إنتاجية المحاصيل الرئيسية بما يصل إلى 13.5 بالمائة خلال الفترة من 2041 إلى 2050.
وأشار بن شبراق إلى أن الحكومة اليمنية تواصل، رغم تداعيات الصراع، جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات، ومواصلة المشاريع التنموية بالتعاون مع الشركاء، انطلاقاً من أن حماية مستقبل اليمن ترتبط بتعزيز فرص أبنائه في العمل والتعليم والتنمية.
وتطرق إلى التحديث الثالث للمساهمة المحددة وطنياً (NDC 3.0)، بوصفه إطاراً يربط العمل المناخي بأولويات التنمية والتعافي حتى عام 2035، ويرتكز على خمس ركائز تشمل إدماج المناخ في خطط التنمية والتعافي، وإعطاء الأولوية للتكيف وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الاقتصاد المرن منخفض الانبعاثات، وضمان الشمول والإنصاف والمشاركة المحلية، وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وشدد رئيس الهيئة على أن تنفيذ الالتزامات المناخية يتطلب تمويلاً كافياً ومستداماً، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية..داعياً إلى زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية المتأثرة بالصراعات، وتخصيص مسارات ميسرة لوصولها إلى الموارد، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاحتياجات التي تواجهها.
كما دعا إلى تسريع الوفاء بالهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، البالغ 300 مليار دولار سنوياً على الأقل بحلول عام 2035، والوفاء بتعهدات مضاعفة تمويل التكيف ورفعه إلى ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول العام ذاته، إلى جانب توفير موارد كافية ومستدامة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير وصول الدول الأكثر هشاشة إلى تمويلاته.
وأكد أن الاستثمار في صمود اليمن ومؤسساته واقتصاده يمثل إسهاماً في استقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة..داعياً إلى شراكة دولية تترجم الالتزامات المناخية إلى تمويل أسرع وصولاً، وتكيف أوسع أثراً، وانتقال أكثر إنصافاً، بما يضمن عدم ترك المجتمعات الأكثر تضرراً خلف الركب.