تصاعدت المطالبات في محافظة حضرموت بضرورة إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة الإيرادات المحلية، ووقف الجبايات والرسوم غير القانونية التي قفزت بنسب فلكية، وسط تحذيرات من انكماش اقتصادي وشيك وموجة غلاء جديدة يدفع ثمنها المستهلك، في وقت تقرّ فيه السلطة المحلية بعجز مواردها عن تغطية التزاماتها المتزايدة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية احتضنتها مدينة المكلا، نظّمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC)، لمناقشة مسودة دراسة متخصصة حول واقع إدارة الإيرادات المحلية في حضرموت وانعكاساتها على بيئة الأعمال والاستثمار، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وسيدات أعمال.
وكشفت مداخلات القطاع الخاص عن اختلالات حادة تضرب النشاط التجاري؛ إذ حذّر مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، من أن رسوم بعض التراخيص الحكومية تضاعفت عشرات المرات دون أي مسوغ قانوني، مرتفعةً من 20 ألف ريال إلى 200 ألف، وأخرى من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، فضلاً عن فرض جبايات على النقل وازدواج التحصيل عبر إعادة جمركة شحنات سبق تخليصها في منافذ رسمية.
وربط بوعابس بين تفاقم هذه الجبايات وبين الفجوة التمويلية الكبيرة التي خلّفها توقف حصة المحافظة من عائدات النفط (البالغة 20 بالمئة) منذ أكتوبر 2022، عقب الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، ومنها ميناء الضبة بحضرموت، وهو التوقف الذي لا يزال قائماً رغم إعلان مجلس القيادة الرئاسي في يوليو الماضي استئناف التصدير، نتيجة التصعيد الأمني والعسكري.
وأشار مدير الغرفة التجارية إلى أن غياب الدعم المركزي ومحدودية الموارد دفعا جهات حكومية إلى تجاوز الأطر القانونية في التحصيل، مؤكداً أن هذه الأعباء ترفع كلفة الإنتاج والخدمات وتنعكس مباشرة على أسعار السلع، داعياً إلى اعتماد التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بدلاً من التحصيل النقدي التقليدي لتعزيز الشفافية وتقليل الكلفة على التجار.
في المقابل، أقرّ وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، الدكتور وليد العطاس، بوجود فجوة عميقة بين الالتزامات المالية الضخمة للمحافظة والموارد المتاحة، موضحاً أن حصة حضرموت البالغة 20 بالمئة من الإيرادات العامة لم تعد كافية لتغطية النفقات التشغيلية والأجور ورواتب المتعاقدين والتأمين وإيجارات المقرات، إضافة إلى دعم مرافق حيوية ومركزية كبرى مثل هيئة مستشفى ابن سينا وجامعة حضرموت.
واستعرض العطاس التحولات التي طرأت على آلية إدارة الإيرادات منذ عام 2015، بدءاً بالتحصيل المحلي وصولاً إلى آلية التوريد إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تخصيص الحصص للمحافظات، مشدداً على أن إصلاح الإيرادات لا ينفصل عن ضبط وترشيد الإنفاق، ومبدياً أمله في رفع توصيات عملية إلى محافظ حضرموت لمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بشأن تعزيز الموارد المالية للمحافظة.
من جهته، قدّم ميسّر الحلقة النقاشية، الدكتور محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت والباحث غير المقيم في المركز، عرضاً لمسودة الدراسة التي رصدت جملة من الاختلالات البنيوية، أبرزها تداخل الاختصاصات بين الجهات الإيرادية، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب الوضوح في آليات توزيع الإيرادات، والاعتماد على أنظمة تحصيل تقليدية تفتقر للكفاءة.
وخلص المشاركون إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، شملت تحديد الاختصاصات القانونية بين المركز والمحافظة، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها، وإلغاء الرسوم المتكررة وغير القانونية، مطالبين بتحويل مخرجات الدراسة إلى خطة عمل تنفيذية تعيد الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمار في حضرموت.