خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الأربعاء ,18 نوفمبر ,2026-09:34 مساءً
في ظل التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة التي تشهدها الساحة الجنوبية، يعود الإعلان الدستوري إلى واجهة المشهد بوصفه أحد الملفات المرتبطة بمستقبل الجنوب وخياراته السياسية، خصوصاً مع التأكيد على أن أي اعتداء يستهدف أرض الجنوب أو يهدد أمن شعبه وسيادته سيجعل الإعلان الدستوري نافذاً في حينه، وفقاً لما يتضمنه من أحكام وإجراءات.
وتحمل هذه الرسالة أبعاداً سياسية ودستورية تتجاوز حدود التصريحات، إذ تضع مسألة حماية الأرض والسيادة والأمن الوطني في صدارة الأولويات، وتربط بين استمرار المسار السياسي وبين ضرورة احترام إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مستقبله بعيداً عن الإكراه أو فرض الوقائع بالقوة.
ومن الناحية السياسية، فإن التأكيد على تفعيل الإعلان الدستوري عند وقوع أي اعتداء يعكس وجود تصور للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الجنوب، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تترتب على دخوله حيز التنفيذ، والجهات المخولة بإعلانه، والآليات القانونية والمؤسسية التي ستتولى تنفيذ أحكامه.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على بعدها السياسي، بل تمتد إلى البعد القانوني والمؤسسي، باعتبار أن أي إعلان دستوري يحتاج إلى وضوح في مواده واختصاصاته، وتحديد دقيق للسلطات والمسؤوليات، وضمانات تحمي الحقوق والحريات وتصون مصالح المواطنين، حتى لا تتحول الظروف الاستثنائية إلى حالة مفتوحة من الغموض السياسي أو القانوني.
كما أن حماية الجنوب لا تنفصل عن مسؤولية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وتعزيز التماسك المجتمعي، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية، بما يضمن التعامل مع أي تهديد وفق القانون، وبما يحفظ أرواح المدنيين ويجنب المحافظات الجنوبية مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية توضيح العلاقة بين الإعلان الدستوري وأي تفاهمات أو تسويات سياسية مستقبلية، خصوصاً أن مستقبل الجنوب لا يمكن أن يكون بعيداً عن إرادة أبنائه، وأن أي ترتيبات تتعلق بأرضه ومستقبله السياسي تحتاج إلى ضمانات واضحة تحترم الحقوق والتطلعات المشروعة لشعبه.
إن الرسالة الأساسية التي يحملها هذا الإعلان، وفق الطرح المطروح بشأنه، تتمثل في أن الاعتداء على الجنوب يضع مسألة تفعيل خياراته الدستورية والسياسية أمام اختبار مباشر، وأن حماية الأرض والسيادة ليست ملفاً مؤجلاً، بل مسؤولية تتطلب استعداداً مؤسسياً وسياسياً وقانونياً دائماً.
ويبقى التحدي الأهم هو ترجمة هذه الرسالة إلى إطار دستوري واضح، يحدد متى وكيف يصبح الإعلان نافذاً، ويضمن أن تكون جميع الإجراءات منضبطة بالقانون، وتحظى بالشرعية والقبول المجتمعي، بما يصون حقوق الشعب ويحفظ أمنه واستقراره.
فالإعلان الدستوري، في جوهر النقاش الدائر حوله، ليس مجرد ورقة سياسية، بل مسألة تتصل بمستقبل المؤسسات والحقوق والسيادة، وأي تفعيل له ينبغي أن يستند إلى قواعد معلنة وإجراءات واضحة تضمن حماية الجنوب وشعبه وتطلعاته السياسية.