أخبار محلية

العسلي: قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يضع 7 أقفال أمام الإفلات من العقاب ويفتح بابين للعودة والسلام

عدن الغد- محليات 18/11/2026 22:18 297 مشاهدة
العسلي: قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يضع 7 أقفال أمام الإفلات من العقاب ويفتح بابين للعودة والسلام

تناول الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي العسلي، في قراءة تحليلية للقانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، أبرز الأحكام التي تضمنها القانون، معتبراً أنه يمثل انتقالاً بالمواجهة مع الجماعة من الموقف السياسي إلى الإطار القانوني النافذ.

وأوضح العسلي أن القانون، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026م، عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، يقوم على فلسفة قانونية تفصل بين سلطة الانقلاب والجريمة والمجتمع، بحيث لا تمنح الجماعة أي شرعية، ولا يفلت مرتكبو الجرائم من المساءلة، ولا يُعاقب المواطنون الذين يعيشون تحت سيطرتها.

وأشار إلى أن القانون وضع سبعة ضمانات قانونية وصفها بـ«الأقفال»، لمنع الالتفاف على التصنيف والإفلات من المسؤولية، أبرزها تثبيت تصنيف جماعة الحوثي في القائمة بنص القانون، وعدم سقوط التصنيف نتيجة المراجعات الإدارية، إضافة إلى منع الجماعة من الإفلات عبر تغيير أسمائها أو إنشاء واجهات وكيانات جديدة تابعة لها.

ولفت إلى أن القانون يحظر منح الحصانة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة تحت أي تسوية مستقبلية، كما يمنع سقوط الحق في سماع الدعوى بشأن هذه الجرائم بالتقادم، مؤكداً أن أي محاولة لإلغاء هذه الأحكام مستقبلاً ستضع أصحابها أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه الضحايا.

وفي الجانب المتعلق بالفكر والتجنيد، أوضح العسلي أن القانون يجرّم الدعوة إلى حصر الولاية الإلهية بسلالة معينة متى كان الغرض منها دعم الجماعة أو التحريض لصالحها، ويشدد العقوبات على تجنيد الأطفال في المدارس والمراكز الصيفية، مع اعتبار الطفل المجند ضحية، ويحظر في المقابل تحميل أي شخص مسؤولية الانتماء للجماعة لمجرد القرابة أو النسب.

وأضاف أن القانون أبطل الآثار القانونية لأحكام محاكم الحوثيين وقرارات ما يسمى الحارس القضائي، بما يفتح الطريق أمام المتضررين لاستعادة ممتلكاتهم وحقوقهم عبر القضاء، كما وسّع نطاق الملاحقة القانونية ليشمل الجرائم المرتكبة خارج اليمن متى انعقد الاختصاص للمحاكم اليمنية، ونظّم إجراءات ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال.

وأكد العسلي أن القانون لا يمنح الحماية للمسؤولين الذين يستغلون مناصبهم في ارتكاب الجرائم، بل يشدد العقوبات بحقهم ويقر عزلهم، مشيراً إلى أن المسؤولية القانونية قد تطال كل من يشارك في إصدار الأوامر أو تنفيذ الانتهاكات.

وفي المقابل، شدد على أن القانون لم يغلق أبواب العودة أمام المغرر بهم أو المنخرطين في الجماعة تحت الإكراه والاستغلال، بل أتاح إعفاءً مشروطاً لمن يسهم في منع الجرائم أو يقدم معلومات جوهرية تكشف مرتكبيها أو تساعد في استعادة الأموال، مع استثناء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب، وعدم المساس بحقوق الضحايا.

كما أوضح أن القانون لا يجرّم ممارسة التجارة أو نقل الغذاء والدواء لمجرد العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبراً ذلك ضمانة للفصل بين المتورطين في الجرائم والمواطنين الذين يسعون إلى تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وفيما يتعلق بالسلام، أشار العسلي إلى أن القانون لم يغلق باب التفاوض، إذ أبقى الاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية خارج نطاق التجريم، مؤكداً أن التفاوض يجب أن يكون لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، لا لتقاسم الشرعية أو مكافأة الجماعة على انقلابها.

واختتم العسلي قراءته بالتأكيد على أن نجاح القانون مرهون بآليات تنفيذه، مشيراً إلى أن أمام الحكومة ستين يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد كيفية تطبيق أحكامه، وما إذا كانت الضمانات القانونية ستحمي الأبرياء وتحاصر المتورطين في الجرائم.

وأكد أن القانون وضع سبعة أقفال أمام الإفلات من العدالة، وفتح بابين للعودة والسلام، غير أن المفاتيح الحقيقية أصبحت في يد الحكومة وقدرتها على التنفيذ.