آخر الأخبار
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 4% خلال أكتوبر   •   "ناسا" تنهي مهمة القمر الصناعي "تيرا" بعد 27 عاما من مراقبة الأرض   •   "ناسا" تنهي مهمة القمر الصناعي "تيرا" بعد 27 عاما من مراقبة الأرض   •   حفريات عشوائية تقطع الخدمة عن مئات المشتركين في المكلا.. واستنفار فني عاجل لإعادة الاتصالات   •   تصعيد مزدوج للحوثيين في لحج: تعزيزات عسكرية ضخمة نحو جبهة كرش وقصف مدفعي يستهدف المدنيين برأس العارة   •   إنفيديا تتكبد خسائر سوقية بـ 108 مليارات دولار في جلسة واحدة   •   بوكينغ القابضة تطلق وحدة شراكات جديدة لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي في السفر   •   بصناديق الاقتراع ووسط تنافس محتدم.. نقابات عمال وادي حضرموت تطوي صفحة الماضي وتكشف عن قيادتها الجديدة (أسماء الفائزين)   •   مدير عام شرطة شبوة يشدد على مضاعفة الجهود ورفع اليقظة والجاهزية الامنية   •   اليونيسف: عشرات الأطفال يقتلون، ومدارس ومراكز صحية في اليمن تتعرض للقصف، وحصار تعز يفاقم الأزمة الإنسانية   •  
أخبار محلية

حقوق الإنسان بتعز يصدر تنبيهاً قانونياً بشأن التعاملات المالية والنشر المرتبط بجماعة الحوثي

عدن الغد- أخبار المحافظات 19/11/2026 01:42 0 مشاهدة
حقوق الإنسان بتعز يصدر تنبيهاً قانونياً بشأن التعاملات المالية والنشر المرتبط بجماعة الحوثي

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 01:40 ص بتوقيت عدن

تعز «عدن الغد» فارس نعمان

أصدر مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، تنبيهاً قانونياً دعا فيه أبناء المحافظة إلى توخي الحذر في التعاملات المالية وأنشطة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية محلياً ودولياً.

وأوضح المكتب، في التنبيه الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2026م، أن دخول القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، حيز التنفيذ، يترتب عليه تجريم تمويل الجماعة أو الترويج ال

إعلامي لها أو الانتماء إليها، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.

وفي المقابل، طمأن المكتب المواطنين بأن الأنشطة المعيشية والأعمال التجارية والإنسانية المشروعة في مناطق سيطرة الجماعة تظل محمية قانوناً، ولا يشملها التجريم، وفقاً لما أورده التنبيه.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة تعز، المحامي علي سرحان، أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وتعريفهم بالآثار المترتبة على دخول القانون حيز التنفيذ، بما يجنبهم الوقوع في مخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة

القضائية.

وشدد سرحان على ضرورة التمييز بين الأنشطة والتعاملات المشروعة التي يمارسها المواطنون لأغراض معيشية وتجارية وإنسانية، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون، داعياً إلى الالتزام بالقوانين النافذة وتجنب أي ممارسات مخالفة لها.

ودعا مكتب حقوق الإنسان جميع المواطنين إلى التعامل بوعي ومسؤولية مع المستجدات القانونية، والحرص على عدم الانخراط في أي أنشطة قد تعرضهم للمساءلة القانونية.