أخبار محلية

تحذير أممي خطير من الحكومة اليمنية.. مخاوف من وصول أسلحة كيميائية ومواد سامة إلى يد الحوثيين

عدن الغد- محليات 19/11/2026 09:20 273 مشاهدة
تحذير أممي خطير من الحكومة اليمنية.. مخاوف من وصول أسلحة كيميائية ومواد سامة إلى يد الحوثيين

أطلقت الحكومة اليمنية تحذيراً شديد اللهجة أمام الأمم المتحدة من تنامي مخاطر استحواذ الجماعات المسلحة من غير الدول على أسلحة الدمار الشامل، مشيرةً إلى التنامي المتسارع في القدرات العسكرية لـ ميليشيا الحوثي، وما يثيره ذلك من قلق بالغ بشأن احتمالات حصولها على أسلحة كيميائية أو مواد سامة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وجاء الموقف الرسمي في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، أمام أعمال الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم لمنع تسرب هذه الأسلحة والتقنيات العسكرية المحظورة إلى خارج إطار الدول.

وأوضح البيان أن الجماعات المسلحة باتت تشكل تهديداً مباشراً ومقلقاً للاستقرار الإقليمي، لا سيما بعد امتلاك بعضها ترسانة متطورة تضم صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، محذراً من خطورة تطور قدراتها نحو استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة في النزاعات المسلحة.

ولفت الشرعبي إلى أن ميليشيا الحوثي تمثل النموذج الأبرز لهذا التهديد العابر للحدود، موضحاً أنها نجحت، بدعم عسكري وتقني ومالي مباشر من إيران، في بناء ترسانة عسكرية نوعية سخّرتها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تقويض حرية الملاحة الدولية وتهديد خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحمّلت الحكومة اليمنية الدول الداعمة والمموّلة لهذه الجماعات المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه المخاطر، مطالبة بتعزيز التعاون الاستخباراتي والرقابي الدولي لمنع تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إليها، وتفعيل آليات التحقق والمساءلة، وضمان التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بحظر السلاح.

وعلى صعيد متصل، جدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في صدارة التحديات الإقليمية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وما تخلفه من كوارث إنسانية وخسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية.

كما أعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في محيط مضيق هرمز والممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة أن أي مساس بأمن الملاحة في هرمز والبحر الأحمر وباب المندب ستنعكس تداعياته الكارثية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية برمتها.

وتطرق الموقف اليمني إلى إخفاق مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الخروج بوثيقة ختامية توافقية، معتبراً ذلك مؤشراً مقلقاً على عمق التحديات التي تواجه منظومة منع الانتشار الدولية، ومشدداً على ضرورة نبذ ازدواجية المعايير وتعزيز الثقة والالتزامات الدولية في ملفات نزع السلاح.

وجددت الحكومة مطالبتها بانخراط جميع دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها إسرائيل، في مساعي إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والتعاون الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيةً في الوقت ذاته إيران إلى التجاوب الكامل مع طلبات الوكالة الدولية وإتاحة الوصول إلى مواقعها النووية للتحقق من سلمية أنشطتها.

واختتمت الحكومة بيانها بالتشديد على أن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل يظل رهيناً بتوافر إرادة سياسية صادقة، والتزام متساوٍ من كافة دول المنطقة، مدعوماً بتحرك دولي فاعل يجفف منابع التهديد ويرسخ دعائم الأمن الجماعي.