الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 09:20 م بتوقيت عدن
بقلم : نضال فارعتخيل أنك تذهب لاستلام حوالتك، التي أرسلها لك ابنك المغترب أو أخوك بعد تعب وشقاء، تعدّ نقودك بفرح، لتتفاجأ أن من بينها أوراقا نقدية تالفة، ممزقة، ملصقة، لا يقبلها بائع الخضار، ولا صاحب البقالة، ولا سائق الباص.
تعود إلى البنك لتشتكي، فيرد عليك الموظف بكل برود: * تحصل في كل البنوك"*
وتتفاجأ أكثر، عندما تحوّل مبلغ 300 ريال فقط، فيأخذون منك عمولة أكبر من قيمة الحوالة نفسها! فتقول لهم: ارحمونا، فيردون عليك بنفس الجملة: "عادي".
فكيف تشتي المواطن يسامح؟
المواطن في عدن لم يعد يطلب المستحيل. هو لا يطلب صدقة، ولا يطلب منحة. هو يطلب حقه فقط: أن يستلم نقوده سليمة، وأن يدفع عمولة عادلة، وأن يُعامل باحترام عندما يشتكي.
نحن لا نتحدث عن مشكلة فردية. هذه مشكلة كل بيت في عدن. كل يوم هناك مواطن يستلم عملة تالفة، ومواطن يدفع عمولة ظالمة، ومواطن يُهان بجملة "عادي".
*أولا: العملة التالفة.. من المسؤول؟*
البنك هو المؤسسة الوحيدة المخولة بالتعامل مع النقود وفرزها. فكيف يسلّم للمواطن ورقة ممزقة وهو يعلم أن السوق سيرفضها؟
عندما يسلّم البنك عملة تالفة للمواطن، فهو بذلك ينقل مشكلته إلى المواطن المسكين، ويجعله هو من يتحمل الخسارة، ويضطر أن يطوف من بقالة إلى بقالة لعله يجد من يقبلها.
والحل بسيط جدا: على كل بنك، وفي مقدمتهم بنك الكريمي، أن يفرز النقود قبل تسليمها، وأن يخصص شباكا في كل فرع لاستبدال العملة التالفة فورا، دون مماطلة ودون أن يقول للمواطن "تعال بكرة".
وقد أكد البنك المركزي في عدن أنه سيستبدل أي عملة تالفة مهما كان حجمها. فلماذا لا تطبق البنوك هذا القرار على أرض الواقع؟
"عادي".. كلمة قتلت ثقة المواطن*
أخطر ما في الأمر ليس العملة التالفة، ولا العمولة، بل طريقة الرد على المواطن.
عندما يشتكي المواطن ويقال له "عادي"، فهذا يعني أن البنك لا يرى أن هناك مشكلة أصلا، وبالتالي لن يبحث عن حل.
المواطن اليمني قلبه طيب ويسامح بسرعة، لكنه لن يسامح عندما يشعر أن طيبته تُستغل، وأن شكواه لا قيمة لها.
المواطن سيسامح عندما يقول له البنك: "نعم أخطأنا، وسنصلح الخطأ الآن". ولن يسامح عندما يقول له: "عادي تحصل في كل البنوك".
*ما هو الحل؟*
الحل ليس مستحيلا، ونلخصه في خمسة مطالب واضحة:
1. منع تسليم أي عملة تالفة للمواطن، وفرز النقود قبل التسليم.
2. استبدال العملة التالفة في نفس الفرع وبنفس اللحظة.
3. إلغاء الحد الأدنى للعمولة، وجعلها نسبة عادلة.
4. تدريب الموظفين على احترام المواطن والرد على شكواه بجدية.
5. تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة ومحاسبة البنوك المخالفة.
هذه ليست مطالب سياسية، ولا مطالب تعجيزية. هذه حقوق أساسية لأي مواطن في أي دولة في العالم.
في الختام، نقولها بصدق: نحن لا نريد أن نهاجم بنكا بعينه، ولا نريد أن نقطع رزق أحد. بنك الكريمي وغيره من البنوك قدموا خدمات كبيرة للناس في ظروف الحرب. لكن المحبة والاحترام لا يمنعان من قول الحقيقة.
إذا استمر الوضع هكذا، سيخسر المواطن ثقته بالبنوك كلها، وسيعود لطريقة "الصراف تحت المخدة"، وهذا خطر على الجميع.
أصلحوا الخلل، واحترموا المواطن، وسترون كيف أن المواطن أول من سيسامح ويقف معكم.