أخبار محلية

مفوضية اللاجئين تكتفي بالتعبير عن تعازيها لاسر ضحايا مخيم خرز للاجئين الذين استهدفتهم مليشيا الحوثي

المنتصف نت- المنتصف نت 20/11/2026 21:10 382 مشاهدة
مفوضية اللاجئين تكتفي بالتعبير عن تعازيها لاسر ضحايا مخيم خرز للاجئين الذين استهدفتهم مليشيا الحوثي

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن خالص تعازيها لأسر ما لا يقل عن أربعة لاجئين لقوا حتفهم جراء القصف الذي تعرضوا له أثناء مرورهم على الطريق الرابط بين عدن ومخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، قبل ايام.

وقالت المفوضية في بيان صادر عنها، الجمعة،  إن الجريمة وقعت خلال الأيام الماضية، وتزامنت مع امتداد الاشتباكات إلى داخل مخيم خرز ومحيطه، في ظل تصاعد النزاع في جنوب اليمن.

وسقط في القصف الذي شنته مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 ، 13 لاجئيا بين قتيل وجريح بينهم أم لأربعة اطفال.
وحسب بيانات قتلى الجرينة التي اكتفت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة بتعزية اسر الضحايا، قتلى اربعة لاجئين بينهم ام لاربعة اطفال واصيب 9 اخرين أثناء محاولتهم الفرار على الطريق الرابط بين عدن ومخيم خرز.

ويُعد مخيم خرز، الواقع في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، من أقدم وأكبر مخيمات اللاجئين في اليمن، ويستضيف نحو 9600 لاجئ، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، فروا من بلدانهم بحثاً عن الأمان، ليجدوا أنفسهم مجدداً في مرمى النيران.

وبحسب الحكومة اليمنية، كان المخيم قد تعرض يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 لقصف أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء وصفته الحكومة بأنه يرقى إلى جريمة حرب، ويهدد حياة إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً.

وجددت المفوضية في بيانها دعوتها إلى حماية المدنيين في ظل تصاعد النزاع في اليمن، مؤكدة على ضرورة ضمان مرور آمن للمدنيين، وتسهيل الوصول دون عوائق للأشخاص الذين يحاولون الفرار إلى مناطق أكثر أماناً.

كما حذرت من أن استمرار الاشتباكات حول المخيم يحدّ من قدرة المفوضية وشركائها على تقديم الحماية والمساعدات الإنسانية، وأجبر مئات الأسر اللاجئة على الفرار مجدداً من المخيم بحثاً عن مكان آمن.

وتأتي هذه الجريمة في إطار سلسلة هجمات حوثية استهدفت خلال الأيام الماضية العاصمة المؤقتة عدن، ومخيم خرز في لحج، ومنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بتعز، ما دفع الحكومة اليمنية إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمطالبة بتحرك عاجل يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين وحماية المدنيين واللاجئين والنازحين.