توجيه جديد يلزم المشغّلين بتوثيق قيمة المبيعات والضريبة وتاريخ كل عملية
التوجيه من شأنه توفير إطار ضريبي أكثر وضوحاً للشركات. أرشيفية
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توجيه معاملات ضريبية جديداً، حمل رقم (8) لسنة 2026، بشأن المعاملة الضريبية للسلع والخدمات التي يتم توفيرها عبر أجهزة البيع الذاتي، حيث يقضي التوجيه بعدم إلزام الخاضع للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية شراء تتم من خلال تلك الأجهزة، شريطة الاحتفاظ بسجلات كافية تثبت تفاصيل المبيعات.
وبحسب التوجيه، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وصدر في 19 نوفمبر الجاري، يتعين أن تتضمن السجلات، كحد أدنى، وصف السلع أو الخدمات التي تم بيعها، وإجمالي المبالغ المحصلة، وقيمة الضريبة المفروضة، إلى جانب تاريخ التوريد المحدد وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويشمل مفهوم «جهاز البيع»، وفقاً للتوجيه، أي جهاز آلي للخدمة الذاتية يتم من خلاله توفير سلعة أو خدمة بصورة فورية، نتيجة تفاعل مباشر من المستهلك مع الجهاز، ومن دون تدخل بشري من جانب المورد لإتمام عملية البيع. ولا تعد أعمال تشغيل الجهاز أو صيانته أو مراقبته أو إعادة تزويده بالسلع تدخلاً بشرياً يؤثر في تصنيفه.
ولا يعني التوجيه إعفاء المشتريات التي تتم عبر هذه الأجهزة من ضريبة القيمة المضافة، حيث تظل الضريبة مستحقة وفقاً لطبيعة السلعة أو الخدمة، وإنما يقتصر الإجراء على إعفاء المشغّل من إصدار فاتورة ضريبية منفصلة عن كل عملية، مقابل الالتزام بتوثيق المبيعات والضريبة المحصلة.
كما حدد التوجيه آلية احتساب تاريخ تحصيل المبلغ إذا كان جهاز البيع تديره جهة أخرى نيابة عن الخاضع للضريبة. ويُعتمد التاريخ الأسبق بين تاريخ تلقي الخاضع للضريبة معلومات من المشغّل تؤكد تحصيل المقابل وتحدد قيمته، واليوم التالي لانقضاء 30 يوماً على تاريخ تحصيل المشغّل للمبلغ.
ومن شأن التوجيه توفير إطار ضريبي أكثر وضوحاً للشركات التي تدير أجهزة بيع السلع والخدمات الذاتية، لاسيما مع التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. كما يبرز أهمية توفير وسيلة واضحة للمستهلك لإثبات العملية والتواصل مع المشغّل عند خصم المبلغ وعدم تسلم السلعة أو الخدمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 20 نوفمبر 2026 22:38