مخاوف أوروبية من أن يؤدي تغيّر موقف باريس إلى إضعاف جبهة الدعم الغربي لكييف
لوبان تؤيد فترة انتقالية لـ6 أشهر فقط يستمر خلالها تقديم الدعم لكييف. من المصدر
توقع مراقبون في أعقاب الهزيمة الأخيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، أن يخصص الرئيس دونالد ترامب العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية لتركيز اهتمامه على السياسة الخارجية، باعتبارها المجال الذي قد يجد فيه مساحة أوسع للتحرك، في ظل تراجع قدرته على تمرير أجندته الداخلية.
ويعد هذا التوجه من السمات المعروفة للرؤساء الأميركيين الذين يدخلون ما يعرف بمرحلة «البطة العرجاء»، وهي المرحلة التي تسبق انتهاء ولايتهم، وتتقلص خلالها قدرتهم على تنفيذ برامجهم السياسية، خصوصاً عندما يفقدون دعم الأغلبية في الكونغرس.
ومن المفارقات التي تميز النظام السياسي والانتخابي الأميركي، أن الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد يجد في السياسة الخارجية مجالاً لتعويض حالة الجمود التي تواجه أجندته الداخلية. ويعود ذلك إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الجهاز التنفيذي في إدارة العلاقات الدبلوماسية، والتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية، وتوجيه العمليات العسكرية، وهي صلاحيات تتيح للرئيس هامشاً واسعاً من التحرك، حتى في ظل غياب التوافق مع الكونغرس.
وقد شهد التاريخ السياسي الأميركي فترات مماثلة، أسفرت عن تحقيق إنجازات بارزة في مجال السياسة الخارجية، كما أدت في حالات أخرى إلى نتائج سلبية وإخفاقات سياسية وعسكرية.
مخاوف
وفي ظل ذلك، تتزايد مخاوف عدد من صناع السياسات الأوروبيين من أن يؤدي توجه ترامب نحو إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية إلى تداعيات خطرة على مستقبل أوكرانيا.
وتنبع هذه المخاوف بصورة أساسية من المواقف التي أظهرها ترامب تجاه روسيا، وما قد يترتب عليها من استغلال الكرملين للظروف السياسية الراهنة لتعزيز علاقاته مع الإدارة الأميركية، مستفيداً من هامش الحركة الواسع الذي قد يتمتع به الرئيس، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا وفقاً للشروط والمطالب الروسية.
وتعززت هذه المخاوف في ضوء عدد من التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، من بينها الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها ترامب لشراء وقود الديزل من روسيا، والقيود التي فرضتها إدارته على إمكانية وصول أوكرانيا إلى خدمة الاتصالات الفضائية «ستارلينك»، فضلاً عن اجتماع الرئيس الأميركي مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.
مبالغة
لكن جانباً من هذه المخاوف يبدو أنه قد ينطوي على قدر من المبالغة، فعلى الرغم من امتلاك ترامب القدرة على وقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا، فإنه لا يمتلك بمفرده الأدوات الكافية لفرض تسوية سياسية تحقق جميع الأهداف التي يسعى إليها الكرملين.
وفي هذا الإطار، يذهب عدد من المحافظين الشعبويين في الولايات المتحدة إلى أن مسؤولية تمويل أوكرانيا، والمساهمة في معالجة أزمتها ينبغي أن تقع بصورة أساسية على عاتق الدول الأوروبية، وليس على الولايات المتحدة.
غير أن ترامب، من خلال قراره سحب المساعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا في بداية ولايته الرئاسية الثانية، يكون قد أسهم بالفعل في تكريس هذا الواقع، حيث تحولت العواصم الأوروبية إلى المصدر الرئيس للدعم المالي والعسكري المقدم إلى كييف.
وبناء على ذلك، فإن القرار الأكثر تأثيراً من الناحية الاستراتيجية بشأن مستقبل الحرب الأوكرانية قد لا يتخذ في أميركا الشمالية، وإنما في أوروبا الغربية، وتحديداً في ضوء التحولات السياسية التي يمكن أن تشهدها الدول الأوروبية الرئيسة.
فرنسا
وهنا، تبرز فرنسا باعتبارها إحدى الدول الرئيسة التي قد تؤثر خياراتها السياسية المقبلة بصورة مباشرة في مسار الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن تشهد فرنسا خلال أبريل المقبل انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الفرنسي، حيث يمنح دستور الجمهورية الخامسة رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية وشؤون الدفاع، مع مساحة كبيرة من الاستقلالية عن التوافقات البرلمانية والحزبية.
وفي هذا الإطار، كشفت زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، عن ملامح توجهاتها المحتملة بشأن الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها تؤيد اعتماد فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، يستمر خلالها تقديم التمويل والمساعدات إلى كييف، على أن يعقب ذلك وقف المساعدات المالية المباشرة.
كما أشارت إلى إمكانية استخدام فرنسا حق النقض «الفيتو» داخل المجلس الأوروبي كلما اقتضت الضرورة ذلك، فضلاً عن دعوتها في الآونة الأخيرة إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بهدف وضع حد للحرب.
دور محوري
وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به فرنسا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حيث شكلت إحدى الركائز التشغيلية الرئيسة لمنظومة الدعم الأوروبي المقدمة إلى كييف، فقد تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا 29.8 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وألمانيا، من حيث حجم المساعدات المقدمة.
ولا يقتصر الدور الفرنسي على تقديم الدعم المالي والعسكري التقليدي، بل يمتد إلى توفير مجموعة من القدرات الدفاعية والتقنيات العسكرية المتطورة التي تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة أوكرانيا على مواصلة عملياتها العسكرية والدفاع عن أراضيها.
انعكاسات مباشرة
وتعتمد استمرارية هذه المنظومة الدفاعية بدرجة كبيرة على توجهات الرئاسة الفرنسية، مقارنة بما هو قائم في عدد من الدول الغربية الأخرى، ففي حين تظل السياسة الخارجية الأميركية خاضعة، إلى حد ما، لقيود الكونغرس، خصوصاً بشأن الاعتمادات المالية والموازنات، يواجه المستشار الألماني بدوره قيوداً سياسية ناتجة عن طبيعة الائتلاف الحاكم والتوازنات الحزبية داخله، بينما يتمتع الرئيس الفرنسي بصلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية والدفاع.
ولذلك، فإن أي تحول في القيادة السياسية الفرنسية قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الدعم الأوروبي لأوكرانيا، خصوصاً أن فرنسا لا تمثل مجرد دولة مانحة للمساعدات، بل تشكل أحد الأطراف الرئيسة في صياغة التوجهات الدفاعية والأمنية الأوروبية. عن «ناشونال إنترست»
• الصعود المحتمل لليمين الفرنسي يثير تساؤلات بشأن استمرار المساعدات العسكرية والمالية لكييف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 20 نوفمبر 2026 22:12