للأسف، يرى بعضهم أن دعوتنا إلى الاصطفاف خلف السلطة الشرعية تُعدّ تفريطًا في حق الجنوبيين وقضيتهم. ولا أدري كيف تمت برمجة هؤلاء على فكرة أن تحرير صنعاء من الميليشيات واستعادة الدولة اليمنية يمثلان تهديدًا خطيرًا للجنوب وقضيته!
وتزداد المأساة حين يظن هؤلاء أن الميليشيات الحوثية الكهنوتية أقرب إليهم من السلطة الشرعية، وأنه يمكن الوثوق بها والتفاهم معها أكثر من أي مكوّن أو فصيل سياسي آخر . وهذا خلطٌ مزدوج بين الشرعية بوصفها وسيلةً والعدالة بوصفها غايةً، وبين أداء السلطة في مواجهة تمرد الميليشيات وفي ظرفية انهارت فيها الدولة.
وأيًا يكن الأمر، فالشرعية ليست قداسةً لأشخاص، ولا صكَّ براءةٍ لحكّام؛ إنها عقدٌ مؤسسي، من حق أي مواطن أن ينقده وأن يطالب بإصلاحه، لكن ليس من حقه أن يمنح الميليشيات صكَّ براءةٍ باسم قضية أو أزمة أو موقف سياسي . فكثير من الجنوبيين بمجرد أن يسمعوا كلمة «الشرعية» أو يشاهدوا عَلَم اليمن، كأن مسًّا شيطانيًّا أصابهم؛ تجدهم ينتفضون غاضبين، ويطلقون كلمات نابية وقاذعة، وكأن رفع العَلَم أو إنزاله هو القضية، وهو الحل، وهو الذي سيأتي بدولة الجنوب في قالبٍ جاهز .
والحقيقة أن العَلَم ليس دولة، والشعار ليس مؤسسة، والغضب المشروع لا يصنع حقًّا إذا تحوّل إلى طقسٍ يومي يستهلك القضية بدل أن يحررها . فاقتصاد الشعارات هو أسهل أنواع السياسة وأكثرها خداعًا؛ لأنه يمنح صاحبه شعورًا بالنصر وهو لم يبنِ مؤسسةً واحدة، ولم يصنع قانونًا واحدًا، ولم يحمِ حقًّا واحدًا.
نعم، لا يطيق هؤلاء الحديث إلا عن جنوبٍ مستقلٍّ وبحدوده التي كانت قائمة قبل 22 مايو 1990م. ما يعجبهم هو الاستغراق في الماضي، ولا يريدون حديثًا آخر؛ كأن تقول لهم إن عمر دولة الجنوب لم يتجاوز أربعةً وعشرين عامًا، بينما تقترب دولة الوحدة من عامها السابع والثلاثين . وهذا يعني نشوء واقعٍ من العلاقات والمصالح والحقوق العامة والشخصية، كما برزت مشكلات وأزمات كثيرة يصعب إنكارها أو تجاهلها، وهي تحتاج إلى معالجات سياسية جادة وحقيقية.
والذاكرة الجمعية حقٌّ مقدّس، لكنها ليست دستورًا؛ فالماضي أبو الحاضر وجدُّ المستقبل، لذلك يمكنه تفسير أزمات ماثلة، لكنه لا يكفي لبناء الدولة في زمن طغت فيه الفوضى . المعالجات لا تأتي من الفوضى، وإنما من وجود دولةٍ قائمةٍ بمؤسساتها وسلطاتها؛ فالحق بلا مؤسسة قد يبقى شعارًا، والمؤسسة بلا عدالة قد تتحول إلى أداة قهر؛ والحل الجاد هو الذي يجمع بينهما.
وحين نقول إن تحرير اليمن واستعادة الدولة لن يكونا أبدًا تفريطًا في حق الجنوبيين، سواء أكان ذلك في إقليمٍ واحدٍ أو إقليمين أو حتى دولةٍ مستقلة، لا يستطيعون استيعاب أن يحصل الجنوبيون على حقهم المشروع والعادل إلا باستعادة الدولة الجنوبية؛ وما عدا ذلك خيانةٌ وتفريطٌ في دماء الشهداء ونضالهم ومعاناتهم التي لا تزال قائمة. وهنا مكمن الخلل ، بتحويل الخيار السياسي إلى عقيدة، والوسيلة إلى غاية، والاختلاف في التقدير إلى خيانة. وهكذا يُصنع التخوين بدل التحليل، ويُستبدل السؤال السياسي بالحكم الأخلاقي الجاهز ، النتيجة أن القضية تُؤسر في زاوية ضيقة، ويُصادر حقُّ الجنوبيين في أن يكون لهم أكثر من رؤية، وأكثر من طريق، وأكثر من جيلٍ يختلف مع جيلٍ آخر.
الواقع أن الوحدة، مثلما أُعلنت بقرارٍ سياسي، فإن استمرارها أو إنهاءها لا بدّ أن يكون بقرار سياسي، ومن دولةٍ كائنةٍ ونافذةٍ، وينبغي للجنوبيين الإسهام الإيجابي في استعادة الدولة، وألا يبقوا أسرى لمخاوفهم وهواجسهم المعرقلة لهذه الدولة . ففي النهاية هم أمام خيارين سياسيين؛ إما إقليمٌ واحدٌ أو إقليمان ضمن دولةٍ اتحاديةٍ فيدرالية، وإما دولةٌ مستقلة.
وإذا كان هناك جنوبيون لا يرون حلًّا ناجعًا غير استعادة الدولة الجنوبية السابقة، فإن هناك بالمقابل رؤى سياسية أخرى، أصحابُها جنوبيون، لم يأتوا من بلادٍ أجنبية، وهم حريصون أيضًا على حلٍّ عادلٍ وشامل، وإن كانوا لا يؤيدون التجزئة، ويؤمنون بإمكانية الحل في دولةٍ يمنيةٍ اتحاديةٍ عادلة . والاختلاف بين هذه الرؤى لا يُحل بالتكفير أو التخوين، بل بسياسةٍ تُحسن إدارة التنوع وتضمن الحقوق، دون أن تجعل الوحدة غطاءً للظلم، أو الانفصال ثمنًا للحرية؛ فليس كل من يرفض التجزئة خائنًا للجنوب، وليس كل من يطالب بالانفصال حاملًا لراية الحق .
والسؤال الآن: هل يمكن استعادة الدولة الجنوبية بالقوة العسكرية المحضة، وفي زمن الحرب، وفي ظل الفوضى وغياب الدولة ومؤسساتها؟ الإجابة: العقل السليم والمنطق يشيران إلى أنه لا يمكن معالجة قضية الجنوب بالحشود أو بالقوة القهرية، أو برفع الأعلام أو بالهتافات والأناشيد؛ فمثل هذه الممارسات لا جدوى منها، ولا فائدة لها إلا إطالة أمد الفوضى والأزمات والحرب . فلا مناص من استعادة الدولة اليمنية، ومن ثَمَّ تُوضع الحلول والمعالجات، وبوجود الدولة تُتخذ القرارات المصيرية؛ فالدولة ليست خصمًا للقضية، بل هي الكيان الذي يصون الحقوق، وهي الساحة التي تُدار فيها الخلافات، ويُبنى فيها مستقبلٌ لا يقوم على الانتقام من الماضي .
خلاصة الكلام .. إن أشدَّ ما يضرّ قضيةَ الجنوب ليس خصومها، وإنما أولئك الذين يختزلونها في علمٍ يُرفع أو يُنزل، وفي هتافٍ يعلو ثم يخفت، وفي تخوينٍ يريح الضمير ويعطّل العقل .
القضية أكبر من الغرائز، وأخطر من أن تُترك لسياسة الابتزاز العاطفي، ومن يريد دولة عدلٍ ومساواةٍ وإنصافٍ عليه أن يبدأ باستعادة الدولة الجامعة باعتبارها مؤسسةً وقانونًا وحقًّا، لا شعارًا وغضبًا وذاكرةً معلّقة في الهواء .##
محمد علي محسن