وجهت بلادنا اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بشأن استمرار وتصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، بدعم من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن، وما تمثله من انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تهديدها لحياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
واكدت الرسالة التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي والتي تأتي تزامناً بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ان الانتهاكات الحوثية ضد الطفولة تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر من قبل هذه المليشيات، وما يصاحبه من هجمات تطال المدنيين والأعيان المدنية، مخلفة تداعيات إنسانية خطيرة، ولا سيما على الأطفال والفئات الأكثر ضعفا.
وأوضحت الرسالة، أن وزارة حقوق الإنسان وثقت، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 نوفمبر 2026م، (3,334) واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في (15) محافظة، وكان من بين الضحايا المدنيين القتلى والجرحى (215) طفلا.
واشارت الرسالة الى ان وزارة حقوق الانسان، وثقت مقتل (260) طفلاً جندتهم المليشيات الحوثية الإرهابية وزجّت بهم في جبهات القتال، ورصدت ممارسات المليشيات الحوثية الممنهجة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، والتي شملت استغلال البيئة المدرسية، وممارسة الضغوط الاجتماعية على الأسر، واستخدام المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية لأغراض التعبئة والتجنيد..مؤكدة ان هذه الحصيلة المسجلة خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، تعكس حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في الأعمال العدائية.
ولفتت الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وبوجه خاص المادتين (38) و(39) منها، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يفرض التزامات تتعلق بمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وتسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وأكدت الحكومة، في هذا السياق، أهمية التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال.
وفيما يعكس الأثر المباشر لهذه الانتهاكات على حياة الأطفال وسلامتهم، وثّقت وزارة حقوق الإنسان عدداً من الوقائع الميدانية، ففي محافظة مأرب، أسفر قصف مليشيات الحوثي على موقع لإيواء النازحين في مديرية رغوان، بتاريخ 8 سبتمبر 2026م، عن مقتل طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وإصابة (15) مدنياً، بينهم (8) أطفال.
وفي محافظة تعز، وثّقت وزارة حقوق الإنسان مقتل (3) أطفال في قرية الطريرة، بتاريخ 17 سبتمبر، وهم: نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي، كما أدى قصف مليشيات الحوثي على حي وادي القاضي، بتاريخ 24 سبتمبر، إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة (5) آخرين.
وقالت الرسالة: "تؤكد هذه الوقائع المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بصورة مباشرة جراء هجمات المليشيات على المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، وما تمثله من انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين".
وفيما يتعلق بالحق في التعليم، وثّقت الوزارة استهداف (93) منشأة تعليمية أو تعرضها لأضرار جراء القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع من قبل مليشيات الحوثي، فضلاً عن توقف الدراسة في (243) مدرسة نتيجة القيود والتصعيد العسكري، الأمر الذي أثّر على أكثر من (137) ألف طالب وطالبة.
ووفقاً للرسالة، شملت الوقائع الموثقة استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، بتاريخ 3 سبتمبر 2026م، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، بتاريخ 23 سبتمبر، حيث أسفر الهجوم عن مقتل (3) مدنيين وإصابة (4) آخرين، وألحق أضراراً واسعة بالمنشأة التعليمية التي كانت تؤوي أسرًا نازحة.
كما وثّقت الوزارة قصف مليشيات الحوثي مدرسة السقية الأساسية بمحافظة لحج، بتاريخ 5 أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة، بتاريخ 10 أكتوبر، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل.
وأشارت المعلومات الواردة إلى تعليق الدراسة في (29) مدرسة بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، نتيجة الهجمات على المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية.
وتشكل الهجمات غير المشروعة على المنشآت التعليمية انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وللحماية المقررة لهذه المنشآت، وتحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، وتزيد من تعرضهم لمخاطر التسرب والاستغلال والتجنيد.
وفي القطاع الصحي، وثّقت الوزارة (517) انتهاكاً بحق المرافق والوسائل الصحية، شملت المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف.
كما وثّقت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن (28) مواطناً في محافظة البيضاء، بتاريخ 29 سبتمبر 2026م، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، حيث جرى نقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع لمليشيات الحوثي في مدينة رداع.
وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً للضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية الأطفال من الحرمان التعسفي من الحرية، وتعرّضهم لمخاطر سوء المعاملة والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرهم.
وتتفاقم هذه المخاطر في ظل استمرار الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على المناطق السكنية ومواقع النزوح، والحصار الذي تفرضه على مدينة تعز، وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الإنسانية.
ووفقاً لأحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر 2026م، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس (347,321) شخصاً، وتصدرت محافظة تعز المحافظات المستضيفة للنازحين بواقع (143,130) نازحاً، تلتها محافظة لحج بعدد (91,314) نازحاً، ثم محافظة عدن بعدد (70,404) نازحين.
واكدت الحكومة، أن اعتداءات مليشيات الحوثي على المرافق الصحية، وتعطيل عملها أو عرقلة وصول المدنيين إليها، تقوّض قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته الأساسية، وتفاقم الصعوبات التي تواجه الأطفال والأسر في الحصول على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية والرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في المناطق المتضررة من تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، حيث تتزايد احتياجات الأطفال إلى الرعاية الصحية والتغذية والحماية الاجتماعية.
وقالت: " تتفاقم معاناة الأطفال جراء استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في منع حملات التطعيم وعرقلتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض القيود على وصول اللقاحات، ما يحرم الأطفال من التحصينات الأساسية ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية، ولا سيما شلل الأطفال والحصبة، الأمر الذي يستدعي رفع هذه القيود وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال دون عوائق".
واضافت: "لا تقتصر الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال على القتل والإصابة والتجنيد والهجمات على المنشآت التعليمية والصحية، بل تمتد لتشمل الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد وثّقت الوزارة (233) حالة من هذه الانتهاكات، شملت (25) حالة موثقة بصورة فردية و(208) حالات ضمن حملات جماعية، وطالت فئات مختلفة من المدنيين، من بينها الأطفال".
واكدت الحكومة اليمنية، أن الأطفال من أكثر الفئات تأثراً بهذه الأوضاع، في ظل تراجع الأمن الغذائي وتعطل العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتزايد الاحتياجات إلى المأوى والمياه والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يضاعف من هشاشتهم ويعرضهم لمخاطر إضافية، بما في ذلك الاستغلال والتجنيد والانقطاع عن التعليم، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد الناجمة عن النزوح وفقدان البيئة الأسرية والتعليمية الآمنة.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
كما دعت إلى إلزام مليشيات الحوثي بوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وتسريح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإفراج عن الأطفال المحتجزين تعسفياً، والامتثال للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها.
وشددت الحكومة اليمنية كذلك على أهمية تعزيز التعاون معها ومع مؤسساتها الوطنية المختصة، ودعم قدراتها في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، وتقديم خدمات الحماية والتأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، وضمان استمرار التعليم والرعاية الصحية للأطفال المتضررين من النزاع.
واكدت ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014م، و(2216) لعام 2015م، و(2837) لعام 2026م، بما يسهم في الحد من قدرات مليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها، وتعزيز حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وإنهاء الإفلات من العقاب.