وثقت منظمة «سام» للحقوق والحريات نحو 130 قتيلًا و343 جريحًا من المدنيين في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 13 نوفمبر 2026، في حصيلة تعكس استمرار تداعيات الحرب على المدنيين خارج جبهات القتال.
وأوضحت المنظمة، في بيانات توثيقية ضمن سلسلة «شاهد وأثر» – الإصدار الخامس، أن إجمالي الضحايا المدنيين بلغ 284 شخصًا، بينهم 70 قتيلًا و214 مصابًا، وفق حصيلة الرصد الميداني حتى 10 نوفمبر، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا المدنيين، ونحو نصف حالات القتل، فيما استهدفت الاعتداءات منازل المدنيين والأسواق الشعبية وطرق النجاة.
وفي جانب النزوح، كشفت المنظمة عن تجاوز عدد النازحين 340 ألف شخص منذ مطلع أغسطس وحتى 13 نوفمبر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، توزعت أعداد كبيرة منهم على محافظات تعز بواقع 141,096 نازحًا، ولحج 84,714، وعدن 66,792، وفق حصيلة حتى 10 نوفمبر.
وأشارت البيانات إلى أن 79% من الأسر النازحة تواجه فجوة في المأوى، حيث لم تتمكن 40,830 أسرة من الحصول على احتياجاتها من المأوى الطارئ، فيما غادر 4,201 شخص البلاد بحرًا إلى جيبوتي والصومال، نحو 76% منهم نساء وأطفال.
وسلط التقرير الضوء كذلك على تدهور القطاع الصحي في تعز، موضحًا أن 120 مرفقًا صحيًا متوقف كليًا، فيما يعمل 66 مرفقًا بصورة جزئية في المديريات الخاضعة لمليشيا الحوثي، كما تعرضت 28 منشأة صحية و7 سيارات إسعاف لأضرار أو دمار، مع مقتل أو إصابة 13 عاملًا صحيًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت المنظمة أن الأزمة الصحية تتفاقم بفعل العجز الحاد في الإمدادات، إذ لا يتوفر سوى 5% من احتياجات الوقود، و2% من احتياجات الأكسجين، و30% من احتياجات الإسعاف، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات الطبية.
وحذرت «سام» من أن تزامن قصف الأسواق والمنازل مع الحصار وتعطيل الإجلاء الطبي ونقص الخدمات الأساسية يدفع الحرب إلى تجاوز المواقع العسكرية، لتطال مقومات الحياة اليومية للمدنيين، في الغذاء والماء والعلاج والمأوى، ويضاعف من معاناة السكان في محافظة تعز.