محافظات | متابعات خاصة:
لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكتفي بحملات التحشيد القبلي واستقطاب الشبان لتعويض العجز المتزايد في صفوفها، بل لجأت إلى نهب ما تبقى من كوادر مؤسسات الدولة المختطفة، وتحويل الموظفين المدنيين والعسكريين إلى مجندين قسراً؛ في محاولة يائسة لسد النزيف البشري المتلاحق في جبهات القتال.
تفريغ المرافق الحكومية وتعطيل الخدمات الأساسية
وكشفت شهادات ميدانية ومعلومات حقوقية ورسمية عن توسّع عمليات الاستدعاء الإجباري لتشمل موظفي الجهاز الإداري، وأفراد الشرطة والمرور، والعسكريين المتقاعدين، إضافة إلى المعلمين وكوادر الصحة والتعليم؛ وسط تحذيرات من شلل شبه كامل في الخدمات العامة وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية نتيجة تفريغ المرافق من عامليها ودفعهم نحو خطوط النار.
وفي شهادة تعكس عمق الانهيار الخدمي، أفاد مصدر محلي في إحدى المديريات الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن معظم المكاتب الحكومية في مركز المديرية أصبحت شبه خالية من الموظفين –باستثناء أعداد محدودة من الموظفات في الأحوال المدنية والصحة– بعدما أُجبر العاملون على التوجه إلى الجبهات، مما تسبب في تعطل مصالح الأهالي.
وأوضح المصدر أن المليشيا تنتهج أسلوب سحب مجموعات من كل قطاع على شكل دفعات، وتزج بهم لتأمين المناطق الخاضعة لقبضتها، كي يتفرغ عناصرها الأساسيون للقتال والتقدم في جبهات أخرى، حيث تتراوح مدة الاستدعاء بين 20 و30 يوماً قبل إعادة من ينجو منهم والانتقال إلى قطاع جديد لاستدعاء كوادره.
ولم تسلم فئة المتقاعدين العسكريين من هذه الحملات، إذ أكد المصدر استدعاءهم قسراً من مختلف الوحدات العسكرية بما فيها شرطة المرور، رغم خروجهم من الخدمة الفعلية منذ سنوات.
ربط الرواتب بالدورات القتالية واعترافات بمصرع موظفين في تعز
وتتقاطع هذه المعطيات مع ما كشفه مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية؛ حيث أوضح أن المليشيا ربطت تسوية أوضاع الموظفين والعسكريين المنقطعين، وصرف رواتبهم المنهوبة، بشرط الالتحاق بدورات قتالية والتوجه إلى جبهات القتال.
وبيّن المصدر أن الجماعة أفرغت أقسام الشرطة المدنية وإدارات المرور من عدد من منتسبيها وأرسلتهم إلى معارك خاسرة لتعويض النقص البشري، مشيراً إلى إقرار وسائل إعلام حوثية خلال الأسابيع الماضية بمصرع أعداد كبيرة من موظفي المؤسسات المدنية والإدارية في جبهات محافظة تعز.
استغلال المدارس والمرافق التعليمية والصحية
وامتد استنزاف المليشيا إلى المدارس والمنشآت التعليمية والصحية؛ إذ وثّقت مصادر تربوية في صنعاء تحركات جديدة تطال المعلمين والطلاب، عبر إجبارهم على توقيع تعهدات بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالأموال، في مفارقة فاضحة تتزامن مع استمرار قطع رواتب المعلمين منذ سنوات.
من "كل قرية" إلى "كل بيت".. حصص إجبارية وابتزاز معيشي
وعلى مستوى المجتمع المحلي، فرضت قيادة المليشيا حصصاً قتالية إلزامية على المشايخ والوجهاء في مناطق سيطرتها، مُلزمةً إياهم بتوفير ما لا يقل عن 50 مقاتلاً من كل منطقة، مع تشديد الضغط على أرياف محافظة تعز التي سقطت مؤخراً تحت نفوذها.
وبحسب باحثين ومصادر ميدانية، انتقلت المليشيا من آلية «كل قرية تقدم عدداً» إلى سياسة أشد وطأة تحت شعار «كل بيت يقدم فرداً»؛ حيث تستدعي الشخصيات الاجتماعية والأمناء والعدول والمدرسين، وتطالب كل أسرة بتقديم مقاتل يمثلها أمام والديه وزوجته وأطفاله، مع فرض تعهدات خطية في بعض المناطق لضمان التنفيذ.
وفي السياق ذاته، حذّرت جهات رسمية من حملات التجنيد القسري التي تستهدف قيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا، معتبرةً أن هذه الإجراءات تأتي عقب استنزاف مخزونها البشري بفعل الخسائر المتلاحقة وغير المسبوقة في مختلف الجبهات.
ودعت القوات المسلحة والأمن، في بيان رسمي صدر مؤخراً، منتسبيها في المديريات الخاضعة للحوثيين إلى عدم الاستجابة لدعوات الحصر والاستدعاء، محذرةً من الانجرار نحو التجنيد والتحشيد والقتال ضد المواطنين وتكريس الحصار عليهم.
نزيف متصاعد وابتزاز بلقمة العيش
ويربط مراقبون ومصادر عسكرية هذا التصعيد بحجم الاستنزاف الذي تتعرض له المليشيا في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، إلى جانب اتساع رقعة المواجهات وتزايد القتلى وتواصل الضربات الجوية، فضلاً عن عزوف بعض المقاتلين عن الذهاب إلى الجبهات.
وفي مؤشر على حجم الخسائر، أعلنت وسائل إعلام تابعة للمليشيا تشييع 35 من عناصرها في يوم واحد موزعين على 10 محافظات، بينهم ضباط؛ مما يعكس عمق النزيف البشري الذي يدفع الجماعة لتوسيع دائرة التجنيد القسري.
ويرى مراقبون أن الزج بالموظفين المدنيين لتأمين المناطق الخلفية يخدم هدفين رئيسيين؛ أولهما سد الفراغ الناتج عن نقص العناصر، وثانيهما تحرير المقاتلين الأساسيين من مهام التأمين والدفع بهم إلى الجبهات الأمامية، بينما يُلقى بموظفين يفتقرون للخبرة القتالية إلى مواقع شديدة الخطورة.
ولا تقف تداعيات هذه الممارسات عند تعريض الموظفين للموت أو الإصابة، بل تتجاوز ذلك إلى ابتزاز أسرهم معيشياً؛ حيث تستغل المليشيا حاجة الناس للقمة العيش وتستخدم الرواتب والمساعدات والمبالغ الزهيدة أداة ضغط لدفعهم نحو الدورات والمعسكرات وجبهات الموت، محوّلةً الحقوق الوظيفية ومعيشة الأسر إلى وسيلة إكراه واستقطاب قسري.