قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن إدارة الرئيس ترامب، تضغط على الأمم المتحدة، لتقليص عمليات المساعدات في اليمن، حيث تسعى المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً للسيطرة بشكل أكبر ونهب المساعدات الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وكشفت مصادر دبلوماسية للمجلة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم حضور الأمم المتحدة في السادس من شهر مارس الجاري للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسيثير بومبيو مخاوف بشأن ما يراه مساعي الأمم المتحدة البطيئة لتجميد توصيل المساعدات في ظل استمرار عرقلة الحوثيين واستحواذهم على الإغاثة المنقذة للحياة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن إدارة ترامب غاضبة لأن الكثير من المساعدات الإنسانية تقع في أيدي المتمردين الحوثيين.
ووفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يستدعي بومبيو منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، لعدم تجاوبه مع نداءات الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر حزماً وتعليق المزيد من برامج الإغاثة في اليمن.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على مساعي الحوثيين لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم، كجزء من استراتيجية أوسع لفرض سيطرة أكبر والاستحواذ على المساعدات في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.
وأثارت هذه الإجراءات غضب الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والمنظمات الإغاثية الخاصة، ومسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة، حيث اتهموا الحوثيين بالسعي لانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية لتحويل المساعدات لكسب اليد العليا في الصراع، وكسب المال، وتوفير معاملة تفضيلية منحازة للمجتمعات التي تؤيد قضيتهم.
ويقول مسؤولون مطلعون لمجلة "فورين بوليسي" إن الولايات المتحدة تعتزم تجميد الإنفاق على سلسلة من البرامج في وقت لاحق من هذا الشهر، مما تسبب في احتكاك مع الدول المانحة الأخرى والمنظمات غير الحكومية التي ترغب في إبقاء تدفق كافة المساعدات.
وقال منسق الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، "إن الحوثيين رفضوا الموافقة على 40 بالمائة من جميع المشاريع من قبل وكالات الإغاثة المستقلة أو المنظمات غير الحكومية. وأدى تدخل الحوثيين إلى تقويض قدرة الأمم المتحدة على تقييم الاحتياجات الإنسانية الكاملة في اليمن أو مراقبة ما إذا كانت المساعدات تصل إلى حيث تشتد الحاجة إليها".
وأضاف لوكوك "اقترح الحوثيون أيضا أن تدفع المنظمات غير الحكومية ضريبة قدرها 2 في المائة لتمويل هيئة تنسيق المساعدات التابعة للسلطات الحوثية، مشدداً أن "الوضع بات غير مقبول".
ولم تحدد الولايات المتحدة البرامج التي ستتوقف عن تمويلها، لكن مسؤولا أمريكيا بارزا قال إنه سيكون هناك "استثناءات لبرامج منقذة للحياة فعليا بما في ذلك إطعام الأطفال المرضى ولقاحات الكوليرا وسوء التغذية".
ويحذر عمال الإغاثة من أن تعليق الإغاثة عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل.
وقال سكوت بول، مستشار السياسات في منظمة أوكسفام "تستمر الأوضاع في اليمن في التدهور، والحاجة الإنسانية أكبر من أي وقت مضى حيث تكافح العائلات من أجل البقاء وتدفع ثمن وجباتها القادمة".
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في 25 فبراير "تصر الولايات المتحدة على وجود إجماع بين الدول المانحة الرئيسة والمنظمات الخاصة، والتي تضع خططا تتضمن تعليق الكثير من برامج المساعدة، مع استثناءات لبرامج تنقذ الأرواح فعلياً كإطعام الأطفال وغيرها..".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "لقد ارتكب الحوثيون أيضا انتهاكات أخرى مثل المضايقة، وحتى تعذيب الموظفين التنفيذيين، وتحويل المساعدات إلى الجماعات والمناطق التي يفضلونها وتحويلها إلى مجهودهم الحربي".
ووفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية الحالية، قال المسؤول الأمريكي "بسبب قيود الحوثيين، فإن 65 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية أمريكية، تم توفيرها في العامين الأخيرين لشركاء المنظمات غير الحكومية لمساعدة حوالي 1.4 مليون شخص، لم يتم تنفيذها بالفعل".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، "إن سلوك الحوثيين يمثل معضلة بالنسبة للولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى التي التزمت بضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بطريقة مسؤولة".
وأضافت كرافت "قد نضطر إلى التفكير في تعليق أو تخفيض مساعداتنا في شمال اليمن في أوائل شهر مارس ما لم يتوقف التدخل الحوثي غير المبرر على الفور".
وخلال العامين الماضيين، سعى الحوثيون باستمرار إلى فرض سلسلة من الشروط الجديدة على إيصال المساعدات، مما أثار أزمة جديدة.
والصيف الماضي، قام برنامج الغذاء العالمي بتعليق برنامج المساعدات بعد أن خرق الحوثيون اتفاقية للسماح لوكالة الغذاء العالمي بتقديم برنامج لتتبع متلقي الأغذية باستخدام معدات الأنظمة البيومترية. غير أن الحوثيين استولوا على المعدات في مطار صنعاء الدولي.
