أعربت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن القلق البالغ إزاء حكم السلطات الحوثية على 35 برلمانيا يمنيا بالإعدام غيابيا وذلك من قبل محكمة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، داعية سلطات الأمر الواقع إلى الالغاء الفوري لهذه الأحكام وضمان عدم مضايقة أسر هؤلاء النواب.
وقالت المتحدثة الأممية -في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة- إن النواب الموالين للحكومة حكم عليهم من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 مارس الجاري ولم يكن أي منهم في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام، معربة عن القلق البالغ للمفوضة السامية إزاء سير المحاكمة بشكل عام وأنها ذات دوافع سياسية وكذلك فشلها في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضة الاممية، إن مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة يدرك أن الحكم على هؤلاء السياسيين بالإعدام تم بدعوى اتخاذهم إجراءات وصفت بانها تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها وحيث تتعلق التهمة بمشاركتهم في اجتماع برلماني عقد في سيئون (محافظة حضرموت) في 11 أبريل 2019 والذى دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.
وأشارت المتحدثة إلى أن المكتب الأممي تلقى في أعقاب صدور الأحكام في صنعاء تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء تعرضوا للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية، كما أن أفراد أسرهم الذين كانوا داخل منازلهم منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم.
وتابعت المتحدثة، إن المكتب الأممي يذكر سلطات الحوثي بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لأخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد وإنه إذا استخدمت على الإطلاق فينبغي فرضها فقط بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الانسان.
المصدر: ا ش ا
