المصدر: العربية.نت - أوسان سالم
أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، أن ظاهرة انتهاك حقوق المرأة في البلاد تنامت منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعال الحرب عام 2014.
وقال المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن النساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات جراء الحرب في اليمن.
خطف ممنهج للنساء
وأوضح المركز في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، أن ظاهرة اختطاف عشرات النساء وإخفائهن بسجون سرية تنامت منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر 2014.
وأشار البيان إلى تنامي قوات أمنية نسائية خاصة بصنعاء يطلق عليها "الزينبيات" تتبع الأجهزة الأمنية التابعة لقيادات الحوثي، قوامها نساء مدربات على برامج العنف والتعذيب يعملن على اقتحام المنازل وتعذيب النساء بشكل ممنهج.
وذكر المركز أن فريقه الميداني رصد ووثق قيام جماعة الحوثي باختطاف عشرات النساء، مؤكدا أن ما يقارب 300 امرأة تقبع خلف القضبان، بينهن 100 امرأة ناشطة سياسية وحقوقية وإعلاميات، وحوالي 45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.
وعبر المركز عن أسفه أن تكون النساء في اليمن أول ضحايا هذا التوجه لسلطات الحوثي بصنعاء، مشيرا إلى اقتحام "الزينبيات" منزل الأكاديمية الدكتورة حفصة طاهر أستاذ اللغة المشارك بصنعاء، ونهبه وطرد عائلتها منه.
حرمانهن من التعلم
كما أشار البيان إلى قتل الحوثيين أصيلة الدودحي بمنطقة العود في محافظة إب إثر مقاومتها لهم لمنعهم من اقتحام منزلها ونهبه بعد قتلهم لذويها.
وأكد المركز أن النساء هن أكثر ضحايا الحرب من المدنيين في جرائم الحصار الذي تشهده مدينة تعز منذ خمسة أعوام أو ضحايا الألغام والقنص المباشر، حيث تسببت جماعة الحوثي بمقتل 15 امرأة من أصل 19 امرأة قتلن خلال العام الماضي فقط، وإصابة نحو 36 امرأة من بين 40 امرأة أخرى أصيبت بشكل مباشر قصفا وقنصا واغتيالا خلال العام الماضي 2019.
وقال المركز إن الفتيات هن الأكثر حرمانا من التعليم وترك مقاعد الدراسة في الحرب التي أتت على أكثر من 70 بالمئة من مؤسسات التعليم، وهن الأكثر عرضة لحالة التدهور الصحي التي أصابت قرابة 80 بالمئة من السكان.
وطالب المركز بسرعة إطلاق سراح كل النساء، ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة، مشيراً إلى أن إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن هو قبل كل شيء إعادة الاعتبار لحقوق المجتمع برمته.
