وكالات
أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق - أرشيفية
استأنف القضاء الجزائري، الأحد، محاكمة مسؤولين سابقين رفيعين بينهم رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال في قضية فساد، بمرافعة الدفاع الذي حاول التقليل من تورط موكليه، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
والخميس طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المدانَين الرئيسيَين، رئيسي الوزراء في عهد بوتفليقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما طالبت بالسجن 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، هما محجوب بدة ويوسف يوسفي.
ويمثل أمام محكمة الاستئناف منذ الأول من مارس/آذار الجاري 20 متهما في فضيحة كبرى طاولت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي غير المسبوق.
وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962.
كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة بوتفليقة.
وبحسب النيابة فإن رجال أعمال مقربين من بوتفليقة استفادوا من المحسوبية في مشاريع جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى.
وأدت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يقدّر بنحو 975 مليون يورو، بحسب أرقام رسمية.
وفي المحاكمة الابتدائية في ديسمبر/كانون الأول صدر بحق أويحيى (67 عاما) حكما بالسجن 15 عاما، مقابل 12 عاما لسلال (71 عاما) بتهم "تبديد المال العام واستغلال الوظيفة وتقديم مزايا غير مستحقة".
