تعمقت تركيا في مستنقع القروض، وسط حاجة متزايدة للسيولة المالية من جهة، وسحب النقد المحلي ولو بشكل جزئي من جهة أخرى، كإحدى أدوات تقوية العملة المحلية المتراجعة مقابل سلة من النقد الأجنبي بقيادة الدولار الأمريكي.
وبحسب وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد أجرت نيابة عن الحكومة مناقصة سندات، اليوم، استدانت من خلالها بقيمة 2.9 مليار ليرة تركية (467.8 مليون دولار أمريكي).
ونقل موقع صحيفة "برغون" المعارضة أن وزارة الخزانة والمالية في البلاد أعادت، اليوم، تصدير سندات الدولة المجدولة إلى مؤشر أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات (1785 يوماً)، ما يعني أعباء إضافية على مالية البلاد العامة.
وفي طرح السندات، اليوم، ذكرت الصحيفة أن سعر الفائدة البسيطة بلغ 2.39%، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 2.41%.
وتواجه تركيا ارتفاعاً في تكلفة وأعباء الديون الخارجية المستحقة عليها بالنقد الأجنبي بالتزامن مع هبوط الليرة من 5.8 ليرة/دولار إلى 6.2 ليرة لكل دولار، ما يعني زيادة بنسبة 6.8% في أقساط الديون خلال الفترة الحالية والمقبلة.
والشهر الماضي، قال المعهد المالي الدولي إن الديون التركية تتراكم، وإن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، البالغة أكثر من 120 مليار دولار، مشيراً إلى أن تركيا تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.
ويرى محللون في سوق المال التركية، أن أنقرة ستكثف الاستدانة من الداخل لتوفير النفقات بالعملة المحلية، مع ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة.
كذلك ترى تركيا أن الاقتراض بالعملة المحلية سيحرك النشاط النقدي ويزيد من معدل دوران الليرة في السوق التركية، في محاولة لمنحها بعض الثقة، وتدفع نحو تحسن أسعار الصرف أمام الدولار، بعد فشل إجراءات البنك المركزي في ضبط السوق النقدية.
