اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، ورشة العمل الخاصة بتفعيل آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ،التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بتمويل من المفوضية السامية للحقوق الإنسان.
واوصت الورشة التي استمرت يومين بمشاركة 35 مشارك ومشاركة من ممثي منظمات المجتمع المدني و اعضاء اللجنة الفنية الحكومية الخاصة بإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل و الوزارات المعنية،بأهمية إشراك وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بتفعيل آليات حماية المرأة من من العنف القائم على النوع الاجتماعي .
واكدت الورشة على ضرورة تكثيف برامج توعوية للحد من العنف و تشكيل لجان مجتمعية لرصد وتوثيق الحالات ، وكذا توفير الحماية للراصدين من أجل الاستمرار بأعمالهم..مشددة على اهمية دمج المفاهيم المتعلقة بمحاربة العنف بمناهج التعليم ، وإعادة صياغة بعض القوانين الرادعة والمنظمة للحماية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وبناء قدرات العاملين بأجهزة الحماية وبما فيهم الأطباء الشرعيين ، بالإضافة إلى خلق شراكة حقيقية بين الحكومة والمفوضية السامية للحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
واوضحت مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية بعدن يسرى البكري ،بأن حالات العنف ضد المرأة في ازدياد نتيجة لحالات النزاع المسلح في اليمن ، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله المفوضية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للحد من الانتهاكات المتكررة بحق الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما المرأة .
