وكالات - العين الإخبارية
البنك المركزي العماني
أصدر البنك المركزي العماني اليوم الأربعاء عددا من التوجيهات لكل البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية، والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني (20 مليار دولار)، بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فقد شملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% من 2.5% إلى 1.25% والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
ووجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
واشتملت إجراءات البنك المركزي العماني تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50%.
وتم رفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، وزيادة المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
كما شملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 - 125 نقطة أساس بالإضافة إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45% إلى 50% من إجمالي القيمة الصافية للبنك.
