وقال المنيتور في تقرير نشره اليوم الأربعاء، ترجم أجزاء منه سوث24، أن "التوتر في الجزيرة تصاعد، خاصة منذ إعلان كتيبتين حكوميتين الشهر الماضي انضمامها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي."
تشير الانشقاقات، كما يرى التقرير، بوضوح إلى أن سقطرى محل نزاع، وأن الاستقطاب سيستمر، على الرغم من جهود السلام التي تقودها السعودية في جنوب اليمن.
ويشير تقرير المونيتور الذي أعده مراسلها في اليمن – لم تسمه – أن المزيد من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا إلى الجزيرة في 7 مارس، مما أثار تكهنات جديدة بأن الولايات المتحدة تريد إنشاء قاعدة عسكرية هناك. كما انتشر بعض جنود المارينز في ديسمبر في الجزيرة الواقعة جنوب شرق ساحل اليمن.
المونيتور: منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، كان للإمارات العربية المتحدة وجودًا كبيرًا في الجزيرة من خلال مشاريعها الخيرية والإنسانية
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن "اتفاقية الرياض سعت إلى حل الصراع في الجنوب وتوحيد جهود الحرب ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الشمال. لكن الخلاف مستمر في الجنوب، وسقطرى مثال على ذلك."
"وشهدت سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل الذي يحمل نفس الاسم، حالتي انشقاق عسكري ضد حكومة هادي. وقعت الأولى في أوائل فبراير عندما أعلنت كتيبة خفر السواحل ولاءها للمجلس الانتقالي. ورفع الجنود علم الدولة المستقلة السابقة في جنوب اليمن وأسقطوا علم اليمن الموحد." كما يشير التقرير.
وعرّج الموقع الأمريكي إلى الدور الإماراتي البارز في جزيرة سقطرى، والذي أثار حفيظة الحكومة اليمنية، مشيرة "منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، كان للإمارات العربية المتحدة وجودًا كبيرًا في الجزيرة من خلال مشاريعها الخيرية.."
ويضيف "إن المشاريع الإنسانية بارزة وتشمل المرافق الصحية والتعليمية والإسكانية. ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، قدمّت الإمارات مساعدة لليمن بقيمة 6 مليارات دولار في الفترة من أبريل 2015 إلى فبراير 2020. وقد تلقت سقطرى حصة كبيرة من تلك المساعدة."
ويقول التقرير أن "الحكومة اليمنية انتقدت مرارًا الدور الإماراتي، وطالبت بطردها. مع اتساع الانقسام بين الطرفين، أصبح التفاهم والثقة المتبادلين ضعيفين."
محمد عبده: "الانشقاقات الأخيرة (في سقطرى) للكتائب تشير بوضوح إلى هشاشة الحكومة اليمنية"
وفي يوليو 2019، أكدت الإمارات أنها ستسحب العديد من قواتها من اليمن وتغير استراتيجيتها من النهج العسكري إلى الدبلوماسية.
منذ ذلك الحين، يقول التقرير " أنهت الإمارات بالفعل قواتها على الأرض... وانتشرت القوات اليمنية (الجنوبية) المدربة من قبل الإمارات في سقطرى."
ولذلك يرى المونيتور بأن "إرث الإمارات على سقطرى سيستمر، وسيواصل الموالون - بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي - التشاور بشكل وثيق مع أبو ظبي. وستحتفظ بنفوذ قوي في الجنوب من خلال حلفائها المحليين الذين زادت عضلاتهم العسكرية والسياسية منذ عام 2017 عندما ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي."
قال الصحفي السياسي اليمني محمد عبده للمونيتور "إن الانشقاقات الأخيرة للكتائب تشير بوضوح إلى هشاشة الحكومة اليمنية، وقد سمح ضعفها لـ للمجلس الانتقالي الجنوبي بالظهور كعنصر مؤثر في الجزيرة.".
ويزعم عبده "لا أعتقد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتمتع بشعبية كبيرة في الجزيرة الآن، ولكن إذا استمرت هشاشة الحكومة، فإن المجلس سيكون أقوى وسيستولي على سقطرى، تمامًا مثلما فعل عدن".
ويقول التقرير أن "منتقدي حكومة هادي يقولون إنها مسؤولة عن تحوّل سقطرى، وليس الإمارات."
ماجد الداعري، رئيس تحرير مراقبون برس، يقول للمونيتور "إن الفساد الحكومي والغياب (الملموس)، وكذلك هزائمها المستمرة من الحوثيين، دفعت الكتائب إلى الانشقاق."
ويضيف المونيتور "الحكومة.. ليست قادرة على القضاء على وجود الانفصاليين." في إشارة إلى الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها المجلس الانتقالي وتوسع نفوذه الشعبي والسياسي والعسكري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "النزاع عطّل سلام سقطرى، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المعروفة باسم "غالاباغوس المحيط الهندي". وأن موقعها الاستراتيجي سيجعل من إنهاء الصراع على السلطة مهمة صعبة.
ويأتي هذا التقرير، بعد يوم واحد من تقرير مطول لمجموعة الأزمات الدولية أشارت فيه إلى بوادر انهيار محتملة للحكومة اليمنية التي باتت تلاحقها الهزائم في شمال شرق اليمن، بعد تقدّم الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب.
نقلا عن : سوث24
