كشفت مصادر خاصة عن قيام الميليشيات الحوثية بتوجيه أجهزتها الاستخباراتية بفتح ملفات الاغتيالات والتهريب لعدد من كبار المسؤولين المتورطين بهدف ابتزازهم وتحقيق مكاسب مالية .
وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن الحوثيين وجهوا جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بفتح ملفات التهريب منها ملف تهريب المخدرات والآثار بالإضافة إلى جرائم الاغتيالات بهدف تحقق مكاسب مالية والضغط على جهات متورطة وكسب تاييد محلي .
وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت عن جرائم كبيرة وخاصة ملف الاغتيالات والتي كانت تتم عبر طرف ثالث وتغطية القضية على اساس انها ثأر قبلي أو صراع على الأراضي وهي لأكثر من 260 جريمة قتل غامضة .
وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعون من وراء ذلك كسب تأييد قبلي لها وخاصة أن هذه ال260 جريمة القتل تمت ضد شخصيات إجتماعية هامة منذ عام 2011م مستغلة فوضى الربيع العربي .
وأوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بإقالة عدد من المتورطين في التلاعب بالأدلة الجنائية في البحث الجنائي كما أنها أبلغت الآخرين ممن يعلموا عن هذه الجرائم والتلاعب بأنهم من ضمن المجرمين وخاصة اذا أستمر غض الطرف عن هذه الجرائم .
هذا وأصدرت المليشيا الحوثية أوامر إلى المحاكم بفتح جميع جرائم القتل والتهريب فورا وتحديد وقت لانجازها فورا وسرعة القبض على جميع المتورطين كما وجهت مجلس التلاحم القبلي بحل القضايا الأخرى والغير غامضة بالصلح القبلي .
الجدير ذكره أن التوجيه مذيل بشعار الحوثيين ومتضمن عبارة من أجل ضمان إستمرار استقرار المناطق الخاضعة لأنصار الله كما تضمن التوجيه عبارة ضبط الأمن في المناطق المحررة .
