دلشاد الدلوي - بغداد
أحد السجون العراقية - أرشيفية
منعت مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران مجلس النواب العراقي والحكومة من إصدار قانون عفو عن المعتقلين من المتظاهرين والسياسيين وسجناء الرأي، رغم تحذيرات تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب مسؤول بوزارة العدل العراقية.
وتسعى جهات سياسية عراقية إلى إصدار عفو عن الموقوفين والمعتقلين العراقيين الذين يقبعون في السجون المكتظة.
وكشف المسؤول بوزارة العدل لـ"العين الإخبارية" أن "ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي خاضع تماما لسلطة إيران ومليشيات الحشد الشعبي التي تمنع إصدار أي عفو عنهم مهما كانت الأوضاع صعبة وخطرة في السجون".
ولفت إلى أن "المليشيات تعمل على التخلص من هؤلاء المعتقلين بأي شكل من الأشكال لأنهم مناهضين لها ولمشاريع النظام الإيراني في العراق".
وحذر من محاولات تعريض المعتقلين السياسيين للتصفية الجسدية تحت غطاء وفاتهم بفيروس كورونا.
ورغم محاولات وزارة العدل لمنع انتقال الفيروس من خلال التعقيم والتهوية، وزيادة ساعات التشميس للنزلاء، إلا أن اكتظاظ أماكن الاحتجاز، فضلا عن وجود العديد من السجون غير الخاضعة لسيطرة الحكومة كسجن مطار المثنى وسجون مليشيات الحشد الشعبي السرية تثير مخاوف العراقيين من انتشار الوباء فيها وحدوث كارثة إنسانية.
وحذرت عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من المتظاهرين الذي اعتقلهم القوات الأمنية العراقية في بغداد ومدن جنوب العراق من خطورة الوضع الصحي في سجون العراق التي تسيطر مليشيات الحشد الشعبي على العديد منها.
وزاد انتشار وباء كورونا في العراق من مخاوف ذوي المعتقلين على أبنائهم الذين زجت بهم القوات الأمنية العراقية ومليشيات الحشد في السجون دون أن يخضعوا لأي محاكمات.
وقال عدي الزيدي، عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين في العراق، إن "مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الخاضعة لها اعتقلت نجله عادل الذي لم يتجاوز بعد الـ١٧ عاما في بغداد منذ أكثر من ٤ أشهر بتهمة المشاركة في التظاهرات ومازال قيد الاعتقال".
وأضاف الزيدي لـ"العين الإخبارية""الأوضاع في السجون العراقية مزرية جدا، والمعلومات التي وصلتنا تحذر من أن هذه السجون معرضة لانتشار فيروس كورونا"
وتابع: "أحمل الحكومة العراقية ووزارة العدل وإدارة السجون مسؤولية سلامة أبنائنا في هذه السجون التي يقبع فيها الآلاف من المعتقلين الأبرياء خصوصا معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من المتظاهرين الذي اعتقلوا فقط لأنهم خرجوا في مظاهرات وطالبوا بحقوقهم المشروعة".
وشدد الزيدي على أن "ذوي المعتقلين من المتظاهرين سيقاضون الجهات المعنية في الحكومة العراقية فيما إذا تعرض أبنائهم لأي مكروه".
واستطرد: "لن نصمت إذا أصاب أبنائنا أي مكروه وفي مقدمتهم ابني في هذه السجون سنقدم شكوى لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد الحكومة وكل الذين شاركوا في اعتقال المتظاهرين ومحاكمتهم"، محذرا من مغبة إبقاء المتظاهرين في السجون.
في غضون ذلك اعتبر علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التابعة لمجلس النواب العراقي السجون أن "واحدة من المواقع التي من الممكن أن تكون بؤرة لتفشي فيروس كورونا بسبب اكتظاظها وازدحامها بالمعتقلين والمساجين".
وتابع البياتي لـ"العين الإخبارية": "هناك خلل في البنى التحتية للسجون فهي قديمة ومتهالكة وهناك ضعف في الخدمات الصحية والطبية المقدمة في ظل قلة الوعي ونقص مستلزمات النظافة، مع وجود نسبة من كبار سن والمرضى في هذه السجون".
وأكد أن "السجون في ظل هذا الوباء ليس خطرا على السجناء فقط بل بالإمكان أن يتفشى الوباء في هذه السجون ويصيب الكادر الخاص المعني بحماية وحراسة هذه المواقع وبالتالي ينتشر إلى المجتمع، لذلك لابد من وجود تدابير حقيقية منها خفض أعداد المعتقلين والسجناء في المواقف والسجون بآليات قانونية، فضلا عن وجود توعية حقيقية داخل هذه المواقع".
وأشار البياتي إلى أن مفوضية حقوق الإنسان طلبت من الحكومة العراقي تبديل الزيارات المباشرة بآلية الاتصال بالأهالي، وكذلك إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق وإنهاء التحقيق معهم وفق إجراءات قانونية أو عبر كفالات معينة ومن الضروري استخدام العقوبات البديلة عن السجون لتفادي هذه الأزمة.
وكان العراق أعلن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 110 حالات.
واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.
كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها.
