داوود عبدالرؤوف
انتشار لعناصر الأمن الفلسطيني في الشوارع - أرشيفية
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة صارمة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها حظر التجول.
وقررت الحكومة الفلسطينية، منع خروج المواطنين من بيوتهم إلا للضرورة بدءا من مساء اليوم الأحد ولمدة 14 يوما، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء دلك في ختام اجتماع للجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا تم خلاله مناقشة وإقرار الإجراءات الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم".
ويستثنى من تلك القيود، المرافق الصحية والعاملون فيها، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
وشمل الحظر أيضا، منع وصول سكان القرى والمخيمات إلى مراكز المدن، والتنقل بين المحافظات، باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
وطالبت الحكومة المواطنين في أراضي 48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
وتعمل البنوك في فلسطين بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية، بحسب اشتية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية".
ووفقاً للقرارات، يوضع القادمون من الخارج تحت الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما.
وتقرر نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل الإجراءات، ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى منع وصول العمال إلى المستوطنات الإسرائيلية بشكل قاطع.
وقال: "نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبقون في أمكان عملهم، كما "نطالبها كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه أهلنا في القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك".
كما حمّل الاحتلال مسؤولية الأسرى في السجون، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء.
