العين الإخبارية
البنك الدولي يواصل تمويلاته لمصر
أعلن البنك الدولي، الأحد، عن تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمساندة جهود السلطات المصرية في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ويعمل التمويل على تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وبحسب بينا لوزارة التعاون الدولي المصرية، يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الشامل الجاري تنفيذه والذي استفادت من أكثر من ربع مليون أسرة مصرية منذ عام 2015.
ويهدف البرنامج إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة المصرية وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024.
وسيُشجِّع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية.
وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي إن المشروع يشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي.
وتابعت: "هذا أمر ضروري لنجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي".
وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.
