وكالات
شعار وزارة العدل الإماراتية
أكدت وزارة العدل الإماراتية، أن عقوبات القانون الاتحادي المرتبطة بمكافحة الأمراض السارية تنطبق على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتي تمتد لغرامات مالية وحبس.
وقالت الوزارة، إن فيروس كورونا تم إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشكل رسمي.
وتهدف العقوبات المنصوص عليها إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا، بحسب بيان عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأطباء والصيادلة وفنيو الصيدلة ومزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة.
كما تطبق العقوبة ذاتها على من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة (إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها) عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في اصابته.
كما يعاقب القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقوم بالسفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية بدون موافقة من الوزارة أو الجهة الصحية، وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية دون أن يبلغ عن ذلك.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يمتنع عن التوجه إلى وزارة الصحة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.
وتمتد العقوبات لتشمل السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، ويأتي عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة عقوبة السجن.
ويراعي القانون حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم ويحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل والحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.
