سياسات أردوغان تهوي بثقة المستهلكين الأتراك

كشفت أرقام رسمية عن ضعف ثقة المستهلك التركي في الاقتصاد المحلي خلال مارس/آذار الجاري، في مؤشر على ارتباك الأوضاع في السوق التركية.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن مؤشر ثقة المستهلك التركي بلغ في مارس/آذار الماضي 58.2 نقطة.

بينما بلغ في الفترة المقابلة من العام الماضي 59.4 نقطة، وقرابة 73.5 نقطة في يوليو/تموز 2018، قبل الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

وواجهت تركيا أزمة مع الولايات المتحدة على خلفية قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي بتهمة التجسس، قبل أن تطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلا أن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني حتى اليوم من تبعات الأزمة، أبرزها أسعار الصرف.

ويقيس المؤشر تقييمات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إضافة إلى اتجاهات الإنفاق والادخار في الأسواق التركية.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق (0-200)، إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100.

ويعد مؤشر شراء أو بناء المباني السكنية والتجارية خلال الشهور الـ12 الماضية أدنى المؤشرات لثقة المستهلك التركي، بـ8 نقاط فقط، ومؤشر ثقة المستهلك لشراء مركبات خلال الشهور الـ12 المقبلة، بـ10.7 نقطة، و21.2 نقطة في مؤشر التوفير.

ومن ضمن المؤشرات التي تظهر ضعف ثقة المستهلك التركي، مؤشر تحسن أسعار المستهلك بـ42.1 نقطة ومؤشر البطالة بـ57.6 نقطة.

ومن إجمالي المؤشرات المكونة لثقة المستهلك التركية البالغة 18 مؤشرا، فإن 17 مؤشرا واقعة في المنطقة السلبية، دون 100 نقطة.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول له، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

وعلى وقع هذه الأزمة، تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا، التي تعلن إفلاسها يوميا، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.