العين الإخبارية - إيمان أحمد
فلسطيني يرتدي كمامة واقية في أحد شوارع غزة
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية والحياتية لسكان غزة في ظل حالة الطوارئ السارية بالقطاع للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، طالب المركز، الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والبحث عن آليات لحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، ودعم محدودي الدخل الذين فقدوا دخلهم بسبب حالة الطوارئ.
وقبل سريان حالة الطوارئ، يعاني سكان قطاع غزة من تدهور في الأوضاع المعيشية والحياتية، حيث تسببت سياسات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاماً، في ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر بين السكان.
واستنادا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أشار المركز إلى ارتفاع معدلات البطالة في غزة إلى ما نسبته 45%، بواقع 217.100 عاطلين عن العمل، وانتشار الفقر بين السكان القطاع حيث وصلت نسبته إلى 53 %.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صُنّف أكثر من 67% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًا، الأمر الذي يُمثّل كارثة بكل المقاييس.
وأكد البيان أن حالة الطوارئ السارية في القطاع منذ منتصف مارس/ أذار الجاري فاقمت الأزمات الإنسانية والمعيشية للسكان حيث بات، بالإضافة إلى الفقراء ومحدودي الدخل، آلاف العمال الذين يكتسبون قوت يومهم من الأعمال اليومية، دون مصدر دخل يؤمن لهم الحدود الدنيا من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.
كما لفت إلى تداعيات إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء الأحد الماضي، تعليق توزيع المساعدات التموينيّة لنحو مليون و170 ألف لاجئ في قطاع غزة بشكلٍ مؤقّت، وذلك لحين إيجاد طريقة أكثر أمنًا لتقديم المساعدات.
وشدد المركز على أنه يقع على الحكومة الفلسطينية واجب ضمان الظروف المعيشية والإنسانية اللائقة للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب حالة الطوارئ، وأصبحوا يفتقدون لأدنى مقومات العيش بكرامة.
كما طالب حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين إبان وجودهم في مراكز الحجر الصحي، والحجر المنزلي، ومحاربة ظاهرة الاحتكار وغلاء أسعار السلع الأساسية والتلاعب بها.
وسجلت فلسطين حالة وفاة واحدة و86 إصابة بفيروس كورونا بينها 9 حالات في قطاع غزة.
