تزامناً مع ارتفاع المصابين بفايروس كورونا المستجد، الذي اجتاح قرابة 160 بلداً في العالم، ومع تزايد حدة المخاوف من دلفه الأبواب اليمنية التي ما زالت حتى اللحظة خالية من تسجبل أية حالة، شهد السوق اليمني ارتفاعاً متصاعداً في أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما غابت أغلب الاحتياجات الوقائية الصحية من رفوف العيادات والمحال التجارية.
وفي حديث لوكالة "خبر"، شكا عشرات المواطنين من ارتفاع متسارع لأسعار الأرز والسكر والقمح والزيت وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما غابت الاحتياجات الصحية مثل الكمامات الوقائية والمطهرات وأدوات التعقيم، عن رفوف معظم الصيدليات، وارتفعت أسعار بعضها بنسبة 200 بالمئة.
يأتي ذلك على خلفية اجتياح فايروس كورونا المستجد بلدان العالم، وإطلاق دعوات واسعة للمواطنين اليمنيين بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والعودة سريعا، الأمر الذي قابله موجة جشع شنها كبار التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في غياب للدور الرقابي للجهتين.
النشرة الشهرية لمراقبة الأسعار في السوق المحلية، الصادرة عن الفاو بالشركة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، التي رصدتها وكالة "خبر"، أكدت استمرار تصاعد أسعار معظم مواد الغذاء بينها السكر الذي شهد ازديادا بنسبة 7.3 بالمئة، والأرز غير البسمتي ازداد بنسبة 4.5 بالمئة، فيما ازداد دقيق القمح 4 بالمئة، وحبوب القمح 2.8 بالمئة، بالاضافة الى ازدياد سعر الارز البسمتي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بأسعار يناير الماضي، وفقاً للبيانات السوقية التي يتم جمعها من واحد وعشرين محافظة.
وبالرغم من وفر للسلع الغذائية المستورة، تأثر ارتفاع الأسعار جزئياً بأزمة السيولة والتقلب غير المنضبط لسعر الصرف والذي لوحظ بين المحافظات الجنوبية والشمالية، فيما سجلت جميع أنواع الحبوب المنتجة محلياً زيادة في الأسعار بجميع الأسواق المحلية، وفقا للنشرة، حيث ارتفع متوسط سعر التجزئة بشكل طفيف بنسبة 1.1 بالمئة للذرة الشامية، وبنسبة أقل من 1 بالمئة لكل من "الدخن، والذرة الرفيعة، والشعير".
وذكرت النشرة أن الأسعار الحالية أظهرت زيادة حادة مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي لمنتجات الحبوب المحلية بنسبة 17.5 بالمئة للشعير والدخن، و8.6 بالمئة للذرة، بينما سجلت الذرة الرفيعة ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة.
إلى ذلك ذكرت النشرة، ارتفاع تكلفة السلة الغذائية المساعدة على البقاء على قيد الحياة لعدد 7 أشخاص في شهر فبراير في الارتفاع، مسجلة 38 ألفا و758 ريالا، أي ما يعادل 62 دولارا، وبزيادة قدرها 3 بالمئة عن شهر يناير.
وارتفعت تكلفة السلة الغذائية بشكل ملحوظ بنسبة 123 بالمئة، مقارنة مع تكلفتها بأسعار ما قبل الحرب فبراير 2015، في حين انخفضت بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي فبراير 2019. وتجاوزت تكلفتها 40 ألف ریال في تسع محافظات.
وتتكون السلة الغذائية الدنيا المساعدة على البقاء على قيد الحياة لـ7 أشخاص شهريا، كما تم اعتمادها من قبل كتلة الأمن الغذائي والزراعة، من: 75 كجم من الدقيق الأبيض، و10 كجم من الفاصوليا الحمراء، و8 لترات من زيت الطبخ النباتي، و2.5 كجم من السكر، وكيلو جرام واحد من الملح المضاف إليه اليود.
وأشارت النشرة إلى أن محافظة ارخبيل سقطرى سجلت أعلى تكلفة للسلة الغذائية عند 46 ألفا و298 ریالا، ما يعادل 74 دولارا، يليها تعز بسعر 44 ألفا و639 ريالا، في حين سجلت الجوف أقل تكلفة وقدرها 31 ألف ريال ما يعادل 50 دولارا.
يذكر أن معظم المحافظات اليمنية، تشهد تضاربا بالأسعار من يوم إلى آخر في ظل غياب الدور الرقابي، ما زاد من فرص التجار في إخفاء بعض السلع ورفع أسعارها في عمليات بيع وشراء شبيهة بالسوق السوداء.
