العين الإخبارية - وكالات
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - رويترز
حذرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، دولة المجر من استغلال إجراءات الطوارئ التي تبنتها الحكومة لمكافحة أزمة فيروس كورونا في قمع الشعب وتقويض الديمقراطية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه: "من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئنا وقيمنا الأساسية... لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حرية وإعلام مستقل".
وأضافت، في بيان، أن :"أي إجراءات طارئة يجب أن تكون في إطار الضرورة ومقيدة بشكل صارم.. يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى... على الحكومات التأكد من أن مثل هذه الإجراءات محل مراجعة دورية".
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها "ستحلل وتراقب عن كثب تطبيق القوانين الجديدة في المجر التي تواجه اتهاما بتقويض الديمقراطية من خلال وضع الإعلام والأستاذة الجامعيين والجماعات الحقوقية تحت سيطرة الدولة".
وأمس الإثنين منح البرلمان المجري رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صلاحية غير محدودة لإصدار مراسيم بقوانين وفرض أحكام بالسجن على من يعرقلون إجراءات كبح انتشار الفيروس أو من ينشرون معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.
وقالت جماعات حقوقية إن القانون ربما يُستخدم لإسكات الصحفيين.
ورفضت الحكومة المجرية تلك الاتهامات، وقالت إن القانون سيُمكّن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس فقط وإن بإمكان البرلمان إلغاء الصلاحيات الخاصة. ويشكل حزب فيدس غالبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال وزير الدولة بنس ريتفاري لأحزاب المعارضة قبل التصويت "هذا تفويض محدود من حيث الوقت والنطاق، لأنه يتعلق فقط بفيروس كورونا".
وحتى السبت الماضي سجلت المجر 300 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
