جرت الثلاثاء في منهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، وقائع محاكمة بنك خلق المملوك للدولة التركية، على خلفية اتهامه بـ "مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية" بالإضافة إلى "التآمر والاحتيال المصرفي وغسيل أموال".
وجرت جلسة المحاكمة عن طريق مؤتمر هاتفي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وبنك خلق استخدم شركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا من خلال معاملات مزيفة في تجارة الذهب والغذاء والدواء، للتهرب من العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد النظام الإيراني على خلفية نشاطاته النووية المشبوهة.
المدعون الأميركيون وجهوا تلك التهم لتسعة أفراد من البنك شغلوا مناصب قيادية سنة 2016.
ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق للبنك محمد حقان عطا الله الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير 2018 بناء على اعترافات متهم آخر ويدعى رضا ضراب، وهو تاجر ذهب مزدوج الجنسية (تركي إيراني).
موقع أحوال تركية المعارض، قال إن رضا ضراب اتهم الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان بأنه وافق على تلك الاتفاقات المشبوهة، وأنه متورط في غسل الأموال الإيرانية حول العالم.
ضراب كشف للمحكمة بأن وزيرا تركيا سابقا أكد له أن إردوغان (الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس حكومة) شارك في عمليات غسل الأموال تلك والتي سمحت بحصد ملايين الدولارات.
يذكر أن المسؤول التنفيذي السابق لبنك خلق، محمد حقان عطا الله، الذي اتهمه ضراب بالتآمر على العقوبات الأميركية لصالح إيران وبلاده، عاد إلى تركيا العام الماضي بعد مغادرته السجن ليعينه إردوغان، الذي أصبح رئيسا للدولة، مديرا عاما لبورصة إسطنبول.
ويُتهم بنك خلق بغسل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن الكيانات الإيرانية، وبالاحتيال المصرفي وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة عن المسؤولين الأميركيين.
وفي لائحة الاتهام الأولية، اتهم كبار المديرين في بنك خلق "بالمشاركة المنهجية في الحركة غير المشروعة لمليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني التي صممها ونفذها كبار مسؤولي البنك".
ورفض بنك خلق في البداية الاعتراف بشرعية المتابعة القضائية، لكنه وافق لاحقًا على المشاركة فيها، خوفا من دفع غرامات مالية لقاء العزوف عن المشاركة.
صحيفة "كورت هاوس نيوز" كتبت في الصدد "الآن وقد بدأت الإجراءات الجنائية رسمياً، يمثل الفيروس التاجي عقبة أخرى أمام المحاكمة، إذ قام البنك بتبديل محامييه السابقين من شركة المحاماة "كينغ آند سبلاندينغ"، الوكيل المسجل السابق للحكومة التركية، لصالح شركة "وليامز آند كونيلي" وهي الشركة التي برأت بنك ميانمار المعروف بفضائحه.
والدليل قول المحامي روبرت كاري عن شركة "وليامز آند كونيلي" للقاضي: "تم التعاقد معي لمحاولة تقديم صفحة جديدة في هذه القضية".
وأضاف كاري أن القيام بذلك سيتطلب زيارة عملائه في تركيا شخصيًا، في وقت تجعل فيه إجراءات الإبعاد الاجتماعي السفر الجوي صعبًا إن لم يكن مستحيلًا.
وقال لوكارد "أعتقد أننا جميعا نفهم ونعمل في ظل الوضع الجديد الذي أوجده كوفيد 19" ، مضيفا أنه حتى اجتماع مجموعة السبعة كان يعقد من خلال التداول بالفيديو.
القاضي أمر بعدها بتأجيل القضية لمدة 70 يومًا، وهي فترة أقل من التي طلبها الموكلون عن بنك خلق.
