العين الإخبارية
زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو - أرشيفية
جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، انتقاده للإجراءات والسياسات التي يتبناها نظام رجب طيب أردوغان؛ بشكل عام، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل خاص.
وحذر قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الإثنين، في تصريحات صحفية، من أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر من التي تواجهها البلاد حاليا في ظل سياسات النظام الحاكم.
وقال "قد تنجح تركيا من الناحية الصحية، إلا أنها ستفشل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وإذا استمر النظام السياسي في مفهومه اليوم سنواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وسنواجه أوضاعًا مؤلمة".
وشدد على "ضرورة تغيير السياسات الحالية، إذ أن الجرح بين النظام والمواطن بات غائرًا"، مضيفًا "كما أن لدينا مشاكل حقيقية في مجال الزراعة ويجب ألا يندهش أحد حال حدوث مجاعة بالبلاد".
وقبل أيام ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن التدابير التي تتخذها تركيا لمواجهة تفشي كورونا، من فرض لحظر التجوال، وتقييد حركة التنقل بين المدن، أصابت القطاع الزراعي بشلل شبه تام.
ومنذ تفشي كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 11 مارس/آذار المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعًا متردية منذ فترة؛ على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم.
حملة أردوغان لجمع التبرعات
وفيما يتعلق بحملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس التركي قال قليجدار أوغلو: "حملة التبرعات هذه لها هدف آخر وهو ملئ الخزانة، فخزينة الدولة خاوية".
واستطرد "لذلك أصدر أردوغان أوامره بالتبرع بالأموال، غير أن الشعب يفقد الثقة في مثل هذه الحملات التي يشرف عليها النظام، فمن قبل تبرعوا لشهداء محاولة الانقلاب عام 2016، ولم يعرف حتى الآن إلى أين ذهبت تلك الأموال".
وأكد أن الأموال التي تأتي من التبرعات لن تحل الأزمة ولن تنقذ تركيا من وضعها الراهن، وهذا يدل على أن النظام السياسي الحالي لم يدرك عمق الأزمة.
في السياق ذات أعرب المعارض التركي عن استنكاره لقرار وزارة الداخلية الخاص بمنع حملات التبرع التي دشنتها العديد من البلديات التابعة للمعارضة، مبينًا أن "هذا الإجراء غير قانوني، ويتعارض مع القانون الذي ينظم عمل البلديات".
ويوم 30 مارس/آذار المنصرم أعلن أردوغان، عن تدشين حملة لجمع تبرعات تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا" يقول إنها لصالح متضرري تفشي الفيروس، لكنها لاقت ردود فعل غاضبة من كافة أحزاب المعارضة في البلاد.
والأربعاء الماضي، أرسلت وزارة الداخلية التركية، تعميمًا لمنع حملات تبرع دعت إليها العديد من البلديات الكبرى التابعة للمعارض، ومن بينها أنقرة وإسطنبول، حيث طلبت من الجهات المعنية فتح تحقيقات مع تلك البلديات.
بل قامت الوزارة كذلك بحظر الحسابات البنكية التي أعلنت عنها بعض بلديات المعارضة للتبرع عليها ضمن الحملات التي دشنتها، وفي مقدمتها بلديتا العاصمة أنقرة، وإسطنبول، اللتان يسيطر عليهما حزب الشعب الجمهوري.
والأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 574 بعد تسجيل 73 وفاة خلال 24، فيما ارتفعت الإصابات إلى 27 ألف 69 إصابة، بعد تسجيل 3135 حالة جديدة.
