قررت الحكومة السعودية اليوم الثلاثاء، إعفاء المنشآت الصغيرة لمدة ثلاث سنوات من دفع المقابل المالي لعامليها الأجانب وفق شروط محددة في أول قرار من نوعه منذ إقرار ذلك المقابل الذي فرضته الرياض مطلع العام 2018 على جميع الوافدين بمن فيهم اليمنيين.
وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري الذي عقد عن بعد، ”إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ،“.
وأضافت الوكالة أن القرار يتضمن ”الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط“.
وبدأت السعودية بفرض رسوم شهرية على العاملين الأجانب في القطاع الخاص مطلع العام 2018 من خلال تحصيل 300 ريال شهريًا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين.
وفي العام 2019، تم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا.
وفي العام 2020 الحالي، يتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما يبلغ المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.
وتهدف المملكة من فرض رسوم على الشركات التي تشغل الوافدين الأجانب، إلى حضها على توظيف السعوديين، وخفض نسب البطالة المرتفعة بينهم في بلد يعمل فيه نحو عشرة ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، غالبيتهم في القطاع الخاص.
