قالت الحكومة السويسرية، الأربعاء، إن اقتصاد سويسرا قد يسجل انكماشا بأكثر من 10% خلال العام الجاري، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الحكومة أن تمديد إجراءات الغلق الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا مثل ألمانيا، قد يؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لسويسرا بنسبة تصل إلى 10.4% خلال العام الحالي.
واستبعدت الحكومة تعافيا سريعا للاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا بسبب الموجة الثانية من التداعيات التي تشمل إفلاس الشركات والتوقف عن سداد الديون المصرفية، ولذلك لن يزيد معدل النمو المتوقع للاقتصاد السويسري في العام المقبل عن 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.
كانت الحكومة السويسرية تتوقع في مارس/آذار الماضي انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 1.5% ثم نموه بمعدل 3.3% خلال العام المقبل.
وأعلنت الحكومة، الشهر الماضي، أنها ستقدم حزمة دعم حجمها 32 مليار فرنك سويسري (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا.
وفي حال حدوث السيناريو الأسوأ لتداعيات أزمة كورونا، سيصل معدل البطالة في سويسرا إلى 4.5% خلال العام الحالي، ثم يرتفع بشدة إلى 6% في العام المقبل.
وفي حال حدوث سيناريو التعافي السريع مع إنهاء الإغلاق الاقتصادي في ألمانيا، من المتوقع انكماش الاقتصاد السويسري بمعدل 7.1% خلال العام الحالي، ثم نموه بمعدل 8.3% في العام المقبل.
يأتي ذلك فيما قررت الحكومة تمديد إجراءات الغلق حتى 26 أبريل/نيسان الحالي على أن تبدأ تخفيف القيود على النشاط قبل نهاية الشهر نفسه.
وقالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 حتى الثلاثاء.
