أحالت الجهات المختصة في الإمارات 129 شخصاً من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام؛ لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
وأوضح رئيس نيابة الطوارئ أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.
وستكتفي النيابة بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها، دون الحاجة إلى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى 100 ألف درهم.
وأضاف أنه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي، في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال، لتحصيلها منه بالطرق القانونية.
وأشار إلى أن هناك آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية، وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.
وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 فإنه يجوز لنيابة الطوارئ والأزمات فرض الغرامة على المحال إليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.
