يتواصل الكشف عن تفاصيل وأدلة جديدة بشكل مستمر فيما يخص ملف الفساد القطري المتعلق باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وحصلت قطر على حقوق تنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، وهو ما تسبب في توجيه اتهامات عديدة لها بالفساد، ما أدى في النهاية للإطاحة ببعض المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ أبرزهم جوزيف سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، ونائبه جاك وارنر، بجانب محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الأسبق.
كما وصلت الاتهامات لأكثر من 20 شخصاً في المكتب التنفيذي للجهة الحاكمة لكرة القدم في العالم، ولكن بعيداً عن فضائح الرشوة، ثمة ملف آخر مرتبط بالعمال المسؤولين عن بناء الملاعب التي ستستضيف الحدث الأضخم على صعيد اللعبة.
موت العمال في قطر
في مارس/آذار الماضي، كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن وفاة 34 عاملاً في بناء الملاعب في قطر، بعد أن أعلنت اللجنة العليا القائمة على تنظيم المونديال في وقت سابق وفاة 9 عاملين مهاجرين في 2019.
الصحيفة الإنجليزية شددت في تقرير مسبق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن قطر لا تقوم بفحص الجثث بعد الوفاة ومن ثم يكون من الصعب تحديد السبب.
هذا التوضيح جاء بناء على ادعاء قطر أن الوفاة جاءت لأسباب غير متعلقة بالعمل في محاولة للهروب من تهمة أن ظروف العمل غير الآدمية هي التي أدت لوفاة هؤلاء العمال على مدار سنوات.
الرواتب الهزيلة
صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت تقريراً يفضح الأوضاع "الكارثية" التي يعاني منها العاملون في بناء ملاعب كأس العالم 2022.
وذكرت الصحيفة أن كل عامل من إجمالي 28 ألف فرد يعملون في بناء ملاعب المونديال، يتحصل كل منهم شهرياً على 158 جنيهاً إسترلينياً فقط، رغم درجات الحرارة العالية التي تبلغ في الوقت الحالي 34 درجة مئوية، وفي الصيف تصل إلى 49 درجة.
الرواتب الهزيلة تضم العاملين القادمين من دول بنجلاديش وسريلانكا والفلبين، حسب الصحيفة.
وقال أحد العمال، دون الإشارة إلى اسمه، في تصريحات لصحيفة "ميرور": "أقوم بعملين داخل أحد الملاعب، ولا أتحصل شهرياً إلا على 900 ريال قطري أي ما يوازي 190 جنيهاً إسترلينياً".
وفي الإطار نفسه قال عامل آخر: "في بعض الأحيان لا نحصل على الرواتب في المواعيد المحددة، وأحياناً لا نتقاضى الأجر الإضافي، حين ينتهي الدوام يكون علينا الانتظار لوقت طويل جداً كي تأتي الحافلة، وهذا يزيد من ساعات العمل".
اتهامات منظمة العفو الدولية
صرح مي رومانوس الباحث في الشؤون الخليجية بمنظمة العفو الدولية: "الأمور لا تتغير بالسرعة التي تود قطر أن نصدقها".
وأوضح: "في أكتوبر 2017، وضعت قطر نظام رواتب مؤقتاً يحصل من خلاله العامل على 750 ريالاً قطرياً، هذا المبلغ أقل من الذي طلبته الحكومة النيبالية في وقت سابق".
المنظمة الدولية اتهمت قطر بأنها لم تمنح الرواتب للعمال لعدة أشهر والمستحقين لرواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني لكل عامل.
