مليشيا الحوثي تلزم شركات الاتصالات بصنعاء دفع إتاوات لـ”كورونا” وتقرير برلماني يكشف الوضع الكارثي لـ ”المحاجر الصحية” (وثيقة)

الزمت سلطات مليشيا الحوثي، كافة شركات الاتصالات بالعاصمة صنعاء، دفع إتاوات لمواجهة كورونا.
ووجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تديرها المليشيا، وفقا لوثيقة تلقاها " المشهد اليمني "، كل من مدير المؤسسة العامة للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن للاتصالات الدولية، ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل، وهي شركات حكومية، إضافة إلى رئيسي مجلسي إدارة سبأ فون، وإم تي إن، الخاصتين، بدفع نصف مليار ريال كمساهمة أولية لمواجهة كورونا.
وطالبت الوزارة من كل شركة بسرعة توريد مئة مليون ريال "لصالح حملة مكافحة وباء كورونا".
وكان تقرير برلماني، عن أوضاع المنافذ و مراكز الحجر الصحي، في عدد من المحافظات التي تديرها حكومة المليشيا غير المعترف بها، كشف عن أن المنافذ و مراكز الحجر الصحي تفتقر إلى الخدمات الأساسية من مياه و كهرباء و أسرة و خيام، ناهيك عن الأجهزة الطبية التي يجب توفيرها من أجهزة التنفس الصناعي و الأشعة و الفحوصات و المختبرات.
و أكد التقرير الذي تلقاه " المشهد اليمني "، مطلع إبريل الجاري، على أن اللجنة البرلمانية التي قامت بالنزول إلى المنافذ و المحاجر الصحية، لم تلاحظ أي توزيع أو استلام أي مبلغ مالي من قبل السلطات المحلية من المبلغ المرصود من الحكومة للمحاجر الصحية في المحافظة، باستثناء محافظة البيضاء، و التي أفادت باستنفاذ المبلغ، كون معدل الصرف اليومي على المحاجر الصحية بلغ 6 ملايين ريال، فضلا عن عدم قيام وزارة الصحة بتوفير الأدوية و المستلزمات الصحية لبعض المستشفيات و المحاجر من المبالغ المخصصة للوزارة.
و خصصت حكومة المليشيا مبلغ مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، منه مبلغ “500” مليون لتغطية احتياجات وزارة الصحة من أدوية و مستلزمات، و مبلغ “500” مليون للسلطات المحلية التي يتواجد فيها منافذ برية داخلية.
وكانت حكومة المليشيا غير المعترف بها، اعتمدت ذلك المبلغ في ظل انقطاع مرتبات موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ أكثر من أربع سنوات.
وعمدت المليشيا الى استحدث عمليات جباية جديدة للأموال من الشركات والمحال التجارية، إضافة الى قيامها بفتح حسابات تبرع من المواطنين.