وجدت ألمانيا نفسها بين نارين في حربها مع فيروس كورونا، فإما أن تخفف من القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية أو أن تمددها وتشددها في الآن نفسه.
لكن واحدا من هذه القرارات، قد تكون له نتائج لا تحمد عقباها، فالبلد الذي تفوق على أقرانه الأوروبيين في مقاومة كورونا، لا يريد أن يفلت حبل الوباء.
وفي هذا السياق، بدأ ساسة بارزون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كورونا العالمية قبل يومين من اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل.
وتجري المستشارة الألمانية، بعد غد الأربعاء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مصير إجراءات التقييد عقب 19 أبريل/نيسان.
وفي سياق الدعوات لتخفيف القيود المفروضة، جاءت دعوة رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور.
وقالت زعيمة الحزب المنتمية إليه المستشارة ميركل "من المهم أن يكون لدينا قواعد موحدة. أي شيء بخلاف ذلك سيثير المزيد من التساؤلات".
كرامب-كارنباور، التي تشغل منصب وزيرة الدفاع، لفتت إلى وجود توافق قوي بين الولايات الألمانية على طرح خطة شاملة، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن خطوات الخروج التدريجي من الأزمة.
لكنها أوضحت أن هذه الخطة تتوقف على تطورات أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد القيامة.
وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قررت في 22 آذار/مارس، فرض قيود على حرية الحركة لمدة أسبوعين، قبل أن تمددها لما بعد عيد القيامة حتى 19 من الشهر الجاري.
في المقابل، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 44% من المواطنين يدعون إلى تمديد القيود لما بعد التاريخ المذكور، كما يطالب 12% آخرون بتشديدها.
بينما دعا 32% فقط من الألمان إلى تخفيف القيود، وطالب 8% بإلغائها. فيما لم تحدد 5% موقفها.
ويأتي النقاش حول تخفيف القيود مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
لكن اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير تضرر، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.8 % في الربع الثاني من العام وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970.
