أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة الإثنين تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير/شباط الماضي.
وأشار معهد الإحصاء إلى انخفاض نمو الناتج الصناعي إلى 7.5% سنويا خلال فبراير/شباط الماضي مقابل نموه بمعدل 7.7% خلال يناير/كانون الثاني.
وتلقى الاقتصاد التركي الجمعة الماضي إعلانا لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية بخفض تصنيفها الائتماني إلى(BB+)، مدفوعة بالتقلبات السياسية الخارجية لأنقرة، واستمرار التسارع في تفشي فيروس كورونا.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، في بيان، إنه في حال أصبحت التوترات في سوريا وآثار وباء كورونا خطيرة وطويلة الأجل "فإن من المرجح أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي".
وتسببت التدخلات التركية في منطقة شمال سوريا وبالتحديد في محافظة إدلب، في إضعاف العملة المحلية بعد تسجيل الجيش التركي خسائر بشرية بلغت أوجها في مارس/آذار الماضي، بمقتل 33 جنديا دفعة واحدة وإصابة العشرات.
والشهر الماضي حتى مطلع أبريل/نيسان الجاري تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2018، عند متوسط 6.95 ليرة/دولار، قبل أن ترتفع لاحقا إلى متوسط 6.5 ليرة لكل دولار في الوقت الحالي، مقابل 5.7 ليرة كمتوسط في 2019.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية أن التدخلات التركية واستمرار تسارع تفشي الفيروس في المجتمع المحلي سيقود إلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص، حسب ما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
ودخلت تركيا في سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي نالت بشدة من الاقتصاد "غير المستعد"، وتعالت صرخات قطاعات مختلفة من الشعب جراء قسوة الظروف الحالية، فيما كشفت وسائل إعلام عن استغاثة من نظام الرئيس رجب أردوغان بالبنك المركزي الأمريكي.
وبحسب وكالة "بلومبرج" تقدم البنك المركزي التركي بطلب إلى الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" لتغطية احتياجات البلاد من الدولار الأمريكي؛ للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع بلاده في موقف الدول الأكثر ضعفاً في جميع الأسواق الناشئة، وذلك من خلال سنوات حكمه الطويلة التي اتسمت بسوء الإدارة السياسية والاقتصادية.
