حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء تبعات تفشي فيروس كورونا قد تبلغ 9 تريليونات دولار أمريكي.
وتوقعت المؤسسة الدولية، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري 2020، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية السلبية التي يواصل فيروس كورونا تركها على الاقتصاد العالمي، مقارنة مع نمو فعلي 2.9% في 2019.
وذكر الصندوق، في بيان "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2020"، عشيه انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي افتراضيا، أن النمو في الاقتصاد العالمي سيصعد في 2021 بنسبة 5.8%.
وقال إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تواصل إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح في مختلف بلدان العالم؛ "وحتى يتسنى حماية الأرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب الأزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس".
وذكر أن هذه الإجراءات لمواجهة الأزمة الصحية، خلفت انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي؛ "فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009".
وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.
لكن الصندوق أشار إلى وجود حالة من عدم يقين شديد يحيط بتنبؤات النمو العالمي، "ويواجه كثير من البلدان أزمة متعددة الأبعاد تتألف من صدمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية، وهبوط حاد في الطلب الخارجي، وتحولات في وجهة تدفقات رؤوس الأموال، وانهيار في أسعار السلع الأولية".
وقال: "سيتأثر النشاط الاقتصادي على المدى القصير بما يتخذ من إجراءات ضرورية للحد من العدوى وحماية الأرواح، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تعتبر أيضا بمثابة استثمار مهم في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل".
وتتمثل الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، خاصة عن طريق زيادة المصروفات على الرعاية الصحية لتعزيز القدرات والموارد في هذا القطاع، مع اعتماد إجراءات للحد من العدوى.
ووفق التقرير، "من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير عام 1930، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات".
ومن المتوقع أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير"، كما يسميه تقرير الصندوق، في انكماش النمو العالمي بشدة، ومن المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام.
