صنعاء - وكالة 2 ديسمبر الإخبارية
ضاعفت مليشيا الحوثي، مؤخرا، نشاطاتها في نهب أراضي تابعة للدولة وأخرى تخص مواطنين، بأساليب متنوعة من بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات يمنية خاضعة لسيطرتها. طبقا لعدة مصادر محلية وأمنية.
ونسبت صحيفة عربية لمصادر أمنية في صنعاء، قيام نافذين في المليشيا الحوثية بتنفيذ أكثر من 1200 عملية سطو على أراض عامة، الأشهر الثلاثة الماضية، بجانب عمليات شراء واسعة في الحصبة، الخمسين، حدة، السبعين، حزيز، أرتل، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" على لسان مصادر محلية في محافظة ذمار، وسط اليمن، استخدام المليشيا عددا من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ولتسهيل عملية النهب الممنهجة، حيث اشترطت أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي محمد عبد الله إسماعيل الشجني المعين من قبلها، وهو المسؤول عما تسميه المليشيا «لجنة المظالم». إضافة إلى قضاة من أتباعها منهم أبو حسن الديلمي، أبو الحسين المروني وآخر يدعى الموشكي، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم تتمكن المصادر من معرفة أسمائهم.
وفي محافظة إب المجاورة، نفذت المليشيا بين ديسمبر وأواخر مارس الماضيين، المئات من عمليات الاعتداء على أراضي مواطنين بعدة مدن تتبع المحافظة، بينها الظهار والمخادر والمشنة وحبيش والعدين والحزم ويريم.
وكشف، الأسبوع الماضي، مسؤول حوثي منشق في محافظة الحديدة الساحلية عن عمليات سطو مماثلة على الأراضي في المناطق الواقعة تحت سطرتها بالمحافظة.
وشملت عمليات النهب الحوثي أراضٍ مملوكة لجهات حكومية، طالت حتى ساحات مدارس وحدائق ومتنزهات عامة.
وقدر مراقبون محليون أن عمليات السطو الحوثية نالت منذ الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2014 أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
