أبرمت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، اتفاقاً يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله إن محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان قادوا وساطة لإنهاء التوترات والتحشيد العسكري شرق زنجبار.
وأوضح المصدر أن اتفاقاً جرى في مدينة شقرة الساحلية، شرق زنجبار، بين قيادات في الجيش وأخرى في الانتقالي الجنوبي، تحت إشراف ضباط سعوديين، وقضي بإدارة مشتركة للأمن في عاصمة المحافظة.
واتفق الطرفان على دخول قوات أمنية تابعة للحكومة إلى مدينة زنجبار لتتولى الملف الأمني مناصفة مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفق المصدر.
وشهدت مدينة زنجبار التي تسيطر عليها قوات تابعة للانتقالي مؤخراً عمليات تحشيد للألوية الحكومية في ظل توتر بين الطرفين بعد تعثر اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الاتفاق يأتي ضمن جهود التحالف العربي لتطبيق اتفاق الرياض ووقف أعمال التصعيد العسكري بين الجانبين.
وتخضع محافظة أبين لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يتمحور التواجد الحكومي في مدينة شقرة وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.
ويسيطر المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج والضالع وجز من أبين، بعد انقلاب قاده ضد الحكومة في أغسطس الماضي.
وإلى اليوم لم ينفذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، ودمج التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
