الأخبار الكاذبة والشائعات المتداولة خطراً يهدد الأمن العام

في الوقت الراهن ومع انتشار فايروس كورونا في العالم الذي سبب أزمة نفسية قبل أن تكون صحية وبغض النظر عن عدد المصابين والوفيات والمتعافين منه،تتسارع الأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤدي  إلى تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مادة (136) من قانون الجرائم والعقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع اخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبه أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ) ... فأسباب ترديد تلك الشائعات يعود إلى إنعدامالمعلومات وندرة الأخبار بالنسبة للشعب فيجب على السلطات ومكتب وزارةالصحة العامة ومن هو مخول للتصريح بالمعلومات والأخبار الصحيحة التفصيليةوالمؤكدة حتى لا يكون الجميع عرضة للأكاذيب الإشاعات المتداولة ..

المــادة(213) من قانون الجرائم والعقوبات : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل إثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك )مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالأخبار الغير رسمية التي تبث الهلع والخوفويجب على الناشر التحقق قبل النشر فعقوبته قانوناً أشد من عقوبة كاتبالخبر المادة (198) باب جرائم العلانية والنشر من قانون الجرائموالعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 ... ( يتعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سنة او بالغرامة كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقاكاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانهاتكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الإذاعة اوالنشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة)فللشائعات آثار نفسية وحسية بالغة فبمقدورها القضاء على مجتمعات كاملةاذا لم تُواجه من قبل الأطراف الواعية فالشائعات تجعل من الصواب خطأ ومنالخطأ صواب.

الأخوة الإعلاميين السلطة الرابعة ...

يجب المصداقية في الطرح وعدم التسرع في نشر الأخبار دون التأكد من

المعلومات مع ضرورة الحصول على المعلومة الدقيقة ونشر أكبر قدر ممكن منالتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فدوركم مهم جداً  ومؤثر في الوقتالراهن .

ربي استودعتك بلادي وبلاد المسلمين وأن تحفظها وأهلها من شر الامراض في كل زمان.