وترافقت تحريات الوكالة الأوروبية لإحباط العملية مع توجه ألمانيا إلى رفع تدريجي للإجراءات المتخذة لوقف انتشار كوفيد-19، الذي أودى بحياة ثلاثة آلاف شخص في البلاد.
ويقول خبراء إن أي تخفيف للإجراءات سيصاحبه فرض ارتداء كمامات خلال استخدام المواصلات العامة لمنع عودة تفشي الفيروس.
وكشفت يوروبول أن الحكومة الألمانية تعاقدت مع شركتين في منتصف آمارس لشراء كمامات بقيمة 15 مليون يورو، في وقت كان المخزون العالمي من هذا المنتج يتراجع.
وبعد فشل الشركتين في إبرام صفقة من خلال الإنترنت، عبر موقع إلكتروني مسجل في إسبانيا، تمت إحالتهما إلى عميل "موثوق" في إيرلندا.
ووعد الوسيط الإيرلندي بأن يصل الشركتين الألمانيتين بمورّد آخر قادر على تأمين الطلبية، لكن هذه المرة في هولندا"، وفق يوروبول.
وتم توقيع اتفاق أولي دفعت بموجبه الشركتان 1.5 مليون يورو لشراء 1.5 مليون كمامة.
وأضافت يوروبول أن "المشترين قاموا بتحويل مالي إلى إيرلندا واستعدوا لاستلام الشحنة التي تشمل مرافقة الشرطة للشاحنات التي تنقل الكمامات من مخزن في هولندا إلى نقطة التسليم في ألمانيا".
ومع ذلك، وقبل حلول موعد التسليم، قال المجرمون إنهم يحتاجون إلى 800 ألف يورو أخرى "من أجل تأمين البضاعة".
ومجددا حولت الشركتان المبلغ المطلوب، لكن الكمامات لم تصل.
وقالت يوروبول "تبين أن الشركة الهولندية قائمة لكن تم استنساخ موقعها الإلكتروني، ولم يكن هناك أي تسجيلات رسمية للطلبية".
وسارعت أجهزة الشرطة، بما في ذلك اليوروبول، والإنتربول، بسرعة لاسترداد الأموال.
وجمّد مكتب الجرائم الاقتصادية التابع للشرطة الإيرلندية، بناء على معلومات من الإنتربول، مبلغ الـ1.5 مليون يورو في حساب في مصرف إيرلندي، كما حدد شركة إيرلندية متورطة.
كما قام جهاز التحريات المالية الهولندي بتتبع الـ800 ألف يورو التي تم تحويل 500 ألف منها إلى حساب مصرفي في بريطانيا، وكانت قيد التحويل أيضا إلى حساب آخر في نيجيريا.
وبفضل إشارة من المحققين تمكن البنك البريطاني من استعادة المبلغ بالكامل، وقد تم تحويل الأموال كاملة الى هولندا حيث جرى تجميدها.
وأفادت وكالة يوروبول أن الشرطة الهولندية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية والتحقيق لا يزال جاريا.
